قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٥٧٥

VA قواطع الأدلة أباح النظر إلى وجه الحرة وحرم النظر إلى شعرها مع اتفاقهما في معنى الشهوة، وربما يكون هيج الشهوة عند النظر إلى الوجه أكثر منه عند النظر إلى الشعر، وأوجب الغسل من المنى(۱) دون البول وحرم الصلاة بالحيض (۲) دون الاستحاضة (٣) ، وأوجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة (٤) . ببينة أن القياس ليس إلا تشبيه الشيء بالشيء. وقد زعمتم أن التفريق بين المتشابهين (٥) لا يجوز، وقد وجد التفريق بينهما في غير موضع من أحكام الشرع بدليل هذه الصورة. بل قد ترك الشرع الأولى عند النظر في المعاني، بدليل أن المنى نجاسته دون نجاسة البول، وأوجب بخروجه الغسل، وأوجب بخروج البول الوضوء خاصة، وأيضاً فإن الله تعالى أوجب الحد على من رمى محصنًا بالزنا (٦) ، ولم يوجب على من رمى إنسانًا بالكفر والشرك شيئًا (۷)، والكفر فوق الزنا . ببينة أن الله تعالى جعل أحكام الشرع متباينة كمقادير العبادات والعقوبات والكفارات ولم يشرعها نظائر ليبين لنا أن الشرع باب لا مدخل للرأى فيه . قالوا ولأنه ما من فرع إلا ويشبه أصلين متضادي الحكم، وذلك يقتضى ثبوت ، حكمين في محل واحد على وفق الشبه وهذا باطل فإذا القول بالشبه باطل. قالوا: ولأن الإنسان لو قال لوكيله : أعتق عبدى سالما لأنه أسوداً، أو بريعا، لأنه أبيض، لم يجز أن يعتق في الأول كل عبد له أسود ولا فى الثاني كل عبد له أبيض. واحتج أبو زيد لهم أيضا فقال : إن أصل الشرع من أحكام الله تعالى في الإيجاب والإسقاط، والإحلال والتحريم وهى كلها خالص حق الله تعالى، لأنها حدود دينية، الله تعالى لا ينبغى أن يثبت إلا بحجة فاصلة موجبة للعلم قطعاً، لأن الله تعالى لا يشتبه عليه حق والرأى لا يوصلنا إلى ما عند الله تعالى. وحق (۱) قول عامة الفقهاء، انظر المغنى (۱۹۷/۱). (۲) انظر المغنى (٣١٤/١). (۳) انظر المغنى (٣٢٤/١). (٤) انظر المغنى (٣١٤/١). (٥) في الأصل (المتشبهين) ولعل الصواب ما أثبتناه. (٦) ذكره ابن المنذر إجماعا انظر الإجماع لابن المنذر (۱۱۳) (۷) قال ابن المنذر : وأجمعوا على أنه إذا قال الرجل للرجل : يا ابن الكافر وأبواه مؤمنان قد ماتا، أن عليه الحد، انظر الإجماع لابن المنذر (۱۱۳).
الجزء 02 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.