قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٥٦٧

قواطع الأدلة من الشبه (۱) وهذان منقولان عن المتكلمين والفقهاء قالوا حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما وقد بسط بعضهم هذا الحد فقال : القياس طلب أحكام الفروع المسكوت عنها من الأصول المنصوص عليها بالعلل المستنبطة من معانيها ليلحق كل فرع بأصله حتى يشركه في حكمه لاستوائهما في المعنى والجمع بينهما بالعلة ذكره على هذا الوجه القاضي أبو الحسن الماوردى. وقال بعض المتقدمين : هو اعتبار الشيء بغيره (۲) . وقال بعضهم: هو موازنة الشيء بالشيء (۳) . وحكوا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه لما سئل عن ميقات أهل المشرق فقال : ما حاذاه من المواقيت؟ قالوا :قرن فقال : قيسوا به (٤) . یعنی اعتبروا به وهذان الحدان فيهما إجمال لأنهما لا يعبران عن صفة القياس في أحكام الشريعة والمقصود هاهنا هو (۱) وقد ذكره الشيخ الآمدى وعزاه للقاضي عبد الجبار وأبطله من وجهين: الأول: أنه غير جامع لأنه يخرج منه القياس الذى فرعه معدوم ممتنع لذاته فإنه ليس بشيء. الثاني : أن حمل الشيء على غيره وإجراء حكمه عليه قد يكون من غير جامع فلا يكون قياساً وإن كان بجامع فيكون قياساً وليس فى لفظه ما يدل على الجامع فكان لفظه عاما للقياس ولما ليس بقياس، انظر إحكام الأحكام للآمدي (٢٦٤/٣، ٢٦٥). (۲) ذكره الآمدي وعزاه لأبى هاشم وأبطله بالوجهين السابقين أيضا، انظر إحكام الأحكام .(٢٦٤/٣) (۳) وقد عرفه البيضاوى بأنه إثبات مثل حكم معلوم فى معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت انظر نهاية السول (٢/٤) وقد أورد الشيخ الأمدى عدة تعريفات للقياس : أولاً : إنه عبارة عن إصابه الحق. ثانيا : إنه بذل الجهد في استخراج الحق. ثالثا : إن القياس هو التشبيه. رابعا : هو الدليل الموصل للحق . خامسا : ا: هو العلم الواقع بالمعلوم عن نظر . سادسا : قال القاضي أبو بكر القياس حمل معلوم على معلوم فى إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما ، انظر إحكام الأحكام (۳/ ٢٦۲ ، ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٦٥، ٢٦٦)، وقد عرفه أبو الحسين البصرى بأنه تحصيل حكم الأصل فى الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد، انظر المعتمد (١٩٥/٢). (٤) أخرجه البيهقي في الكبرى فى الحج (٤٠/٥، ٤١) ح (٨٩١٣).
الجزء 02 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.