قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٥٢٢

القول في الإجماع وما يتصل بذلك والأخبار في فضل المدينة تكثر ولأن المدينة منزلة الرسول وله الا الله إلى أن قبض، ومهبط " ، الوحى حتى انقطع ودار الهجرة ومنها ظهر العلم ومنها صدر، وهي منازل الصحابة، ومستقر الإسلام، ومتبوأ الأيمان مجموع هذا يدل أن الحق معهم، وأنه لا يعدوهم، وأما من قال: إن روايتهم أولى، فلأنهم أعرف بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان بينهم من أفقه أهل كل بلد يكونون أخبر وأعرف مما يجرى فيه من غيرهم، وأما دليلنا فظاهر، وذلك لأن الإجماع إنما كان حجة بالأدلة السمعية التي بيناها، وتلك الدلائل تتناول أهل المدينة، كما تتناول أهل غيرها من البلاد على الانفراد، ولأن الأماكن غير مؤثرة في كون الأقوال حجة، دليله الحرم، والمسجد الحرام ويقال لأصحاب مالك : ما الذي أوجب قصر الإجماع على أهل المدينة ؟ فإن قالوا لأنهم مخصوصون بالعصمة، فهذا كلام باطل ،بالإجماع، ونحن نعلم قطعا أنه يجرى بالمدينة من الفضائح والكبائر مثل ما يجرى فى سائر البلاد وإن قالوا لأنها مهبط الوحي، ومنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأهلها يتوارثون السنة قرنا ،فقرن فهذه أمور لا توجب قصر الإجماع على أهلها، و تخصيصهم به دون أهل سائر البلدان لأن المجتمعين على الحكم إنما يجمعهم عليه دليل يوجب اتفاقهم عليه، والدليل إما بتوقيف أو اجتهاد وأهل العلم حيث كانوا من بقاع الأرض وأقطارها المشاركون لأهل المدينة فى أنواع الأدلة ووجوه الاستدلال، وقد كان النبى الله ينزل الوحى عليه بالمدينة وهو مقيم بها، وفي أسفاره وهو طاعن عنها، وقد نزل عليه بمكة قرآن كثير ، ولعله يبلغ شطر القرآن، فثبت أن أهل المدينة وأهل سائر البلاد في الشرع سواء، وثبت أن أدلة الإجماع فى الكل سواء، وليس لها تخصيص بأهل المدينة دون غيرهم. ببينة أن المناسك بينها النبي بمكة. وقال: خذوا عني مناسككم (۱) ثم لم يقل أحد إن أهل مكة إذا أجمعوا على شيء من المناسك يكون إجماعهم حجة، وأنهم يمتازون بهذا عن سائر البلاد ثم نقول : إن كثيراً من الصحابة قد تفرقوا عن المدينة، ورحلوا عنها إلى العراق والشام ومصر، وسائر البلدان، وإنما رحل كل واحد منهم بما معه من السنة فبينه فى أهل تلك البلاد التي أقام فيها، وقد أقام بالشام جماعة منهم، أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل، وعبادة بن الصامت وغيرهم، وانتقل على (1) أخرجه مسلم : الحج (٢ / ٩٤٣) ح ۱۲۹۷/٣١٠ ، والبيهقى فى الكبرى (٢٠٤/٥) ح (٩٥٢٤) ولفظه للبيهقي .
الجزء 02 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.