القول في الإجماع وما يتصل بذلك
۲۳
(۱)
والحسن والحسين رضى الله عنهم، وأدار عليهم كساء وقال : هؤلاء أهل بيتى ) وأما الدليل على تصحيح ما قلنا : أن الشرط اتفاق جميع الصحابة في عصرهم، لينعقد الإجماع، ويصير حجة لقوله تعالى : ويتبع غير سبيل المؤمنين) [النساء : ١١٥] فتعلق الوعيد بترك سبيل المؤمنين دل أنه لا يتعلق بترك سبيل بعضهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم (۲) ولأن الدليل على أن الإجماع حجة، ليس من طريق العقل، إنما هو من طريق السمع، وإنما ورد السمع بعصمة جميع الأمة، لأنه عليه السلام قال: «لا تجتمع أمتى على الضلالة) (۳) يدل على أن الخطأ يجور على بعضهم، وإنما لا يجوز على جماعتهم، وأما الأخبار التي رووها فيما ادعوه (4) فتلك الأخبار تدل على اختصاص هؤلاء القوم بفضائل من بين سائر الصحابة، وتدل على نوع يميز لهم من غيرهم ولا تدل على أن قولهم حجة مقطوع بها. وقد ورد في غيرهم من الصحابة أخبار ورويت لهم فضائل عن النبي صلى الله عليه وسلم لو تتبعناها وعلقنا معانيها دل أيضاً أن أقوالهم حجة، وأنه يجب علينا أن نتبعهم ونترك قول غيرهم، منها ما روى في أبي بكر وعمر رضى الله عنهما : أنه قال عليه السلام: اقتدوا باللذين من بعدى أبي بكر وعمر (٥) ، وقال عليه السلام: «إن الحق لينطق على
،
(٤)
،
لسان عمر (٦) ، وفي رواية أنه قال عليه السلام : «السكينة» (۷) بدل لفظة «الحق» وقال: «لو كان بعدى نبى لكان عمر (۸) ، وقال : اهتدوا بهدى عمار وتمسكوا بعهد ابن
(1) أخرجه الترمذى: المناقب (٦٩٩/٥) ح (۳۸۷۱) وقال : هذا حديث حسن، وأحمد: المسند
(٣٣٧/٦) ح (٢٦٦٥٣).
(۲) تقدم تخريجه .
(۳) تقدم تخريجه . (٤) في الأصل : ادعوها .
(٥) أخرجه الترمذى : المناقب (٦٠٩/٥) ح (٣٦٦٢) وقال : هذا حديث حسن وابن ماجه المقدمة (۱/ ۳۷) ح (۹۷) وأحمد المسند (٤٤٧/٥ ) ح (۲۳۳۰۷) انظر تلخيص الحبير (٢٠٩/٤) ح
.(۱۳)
:.
(1) أخرجه أبو داود : الإمارة (۱۳۸۳) ح (٢٩٦١) والترمذي : المناقب (٦١٧/٥) ح (٣٦٨٢)، وابن ماجه : المقدمة (١ / ٤٠ ) ح (۱۰۸) وأحمد: المسند (٢/ ٥٣٠) ح (۹۲۳) بألفاظ نحوه . (۷) أخرجه أحمد المسند (۱۳۲/۱) ح (۸۳۷) .
(۸) أخرجه الترمذى: المناقب (٦١٩/٥) ح (٣٦٨٦) وقال : حسن غريب، والطبراني في الكبير (۱۷/ ١٨٠) ح (٤٧٥).
الجزء 02 — ص ٢٣