١٤
6
. (۲)
قواطع الأدلة
كان يخالف جميع الصحابة في قتال مانعى الزكاة، وقد كانوا يشيرون ببعض المفارقة ثم إنه يبين لهم أن الحق معه واتفقوا على قتالهم فإن قيل : قد تفرد قوم من الصحابة بأشياء لم يعتدوا بذلك. وأثبتم الإجماع مع وجود ذلك الخلاف، مثل خلاف حذيفة في وقت السحور، وخلاف ابن أبي طلحة فى أكل البرد في حال الصوم). وقوله : إنه لا يفسده وكذلك خلاف ابن عباس في جواز ربا الفضل ) ، قلنا: نحن إنما نعتد بخلاف الواحد إذا لم يكن على خلاف النص، فأما إذا كان بخلاف النص فلا يعتد بخلافه، ويحكم بانعقاد الإجماع عه، وعلى هذا خلاف حذيفة فإنه مخالف النص وهو قوله تعالى : حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) [البقرة : ۱۸۷] وكذلك خلاف ابن أبي طلحة، لأن الله تعالى قال : ثم أتموا الصيام إلى الليل والصيام هو الإمساك، ولا يوجد الإمساك مع أكل ،البرد، وعلى هذا خلاف ابن مسعود جميع الصحابة رضوان الله عليهم في الفاتحة والمعوذتين فى ترك إثباتهن فى المصحف (۳ وخلاف أبي بن كعب فى إثبات سورتي القنوت (٤) ، وقد أنكر عليهما سائر الصحابة ذلك وكذلك خلاف ابن عباس في الربا، وليس ما اختلفنا من جملة ذلك، أما الجواب عن كلماتهم أما الكلام الأول: قلنا أما أسماء الجمل، والعموم لا يتناول الأكثر إلا مجازا، ألا ترى أنه يجوز أن يقال فى الأمة إلا الواحد : ليس هؤلاء كل المؤمنين ولا كل الأمة، فعلمنا أن اسم الكل لا يتناول إلا الجميع، والذى قالوا من اسم البقرة السوداء وقولهم : أكلت الرمانة فليس ذلك بحقيقة، وإنما هو على طريق المجاز، ويجوز أن يقال : إنما حسن أن يقول : أكلت الرمانة وإن سقطت منها حبات، أو يقول : رأيت بقرة سوداء، وإن كان فيها شعيرات بيض لأجل العادة فإنه فى العرف يقال : أكلت
(۱) قال الشيخ النووى وحكاه أصحابنا عن الحسن بن صالح وبعض أصحاب مالك أنه لا يفطر بذلك قال : وحكوا عن أبي طلحة أنه كان يتناول البرد وهو صائم ويبتلعه ويقول: «ليس هو بطعام ولا شراب، انظر شرح المهذب (٦ / ٣٤٠) (۲) قد ذكر ابن قدامة المقدسى قول ابن عباس وأسامه بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير، وقال: إن ابن عباس قد رجع إلى قول الجماعة روى ذلك الأثرم بإسناده وقاله الترمذي وابن المنذر وغيرهم، انظر المغني لابن قدامة (١٢٣/٤) ، قال الإمام الترمذى وقد روى عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدرى عن النبي ، انظر سنن الترمذى (٥٣٤/٣) . (۳) انظر الإتقان للسيوطى (۱۸۲/۱ - ۱۸۳). (٤) انظر الإتقان للسيوطى (۱۸۱/۱ - ۱۸۲).
الجزء 02 — ص ١٤