القول في الإجماع وما يتصل بذلك
۱۱
تعلقهم بقوله : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم (۱) قلنا : هذا أمر من لم يكن في زمن الصحابة من أهل الاجتهاد بتقليد الصحابة، لأن من كان من أهل الاجتهاد في الصحابة لا يجوز أن يأمره بتقليد مثله، وأيضا فإن الاقتداء بهم هو الرجوع إلى المعاني المستنبطة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله له، وأما الذي قالوه من
بعد، قلنا : أما دعوى التوقيف وأن الصحابى قال ما قال عنه بعيد لما بيناه، وأما قوله : إن اجتهاده يكون أقوى، فلا أن يسمع هو من النبي ، ويكون
،
يصح ،
لأنه
يجوز
غيره أعلم بمعناه ،وقصده ألا ترى أن النبى الله قال : «نصر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها غيره، فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه»(۲) ولأنه لو كان ما قالوه صحيحاً، وجب على من لم تطل صحبته للنبي عل الله أن يقلد من طالت صحبته لأنه يكون من طالت صحبته أبصر بمعانی کلام النبی صلى الله عليه وسلم ومقاصده، لطول صحبته ! نه له واستبراء أحواله وكثرة اهتدائه إلى معانيه في أقواله وأفعاله، ما لم يهتد من قلت صحبته، وربما رآه رؤية أو سمع حديثا من أحاديثه وحين لم يقل أحد ما الزمناهم عرفنا أن ما قالوه ساقط، وقد قال بعض أصحاب أبي حنيفة أنه إذا قال الصحابي قولاً يخالف القياس يحمل على أنه قاله عن النبي : لأن الظاهر أنه لم يعدل عن القياس مع النفوذ في معرفة القياس، وطريقه إلا بسنة عرفها عن النبي .
،
والجواب : إن يكن حسبان فاسد، وظن بعيد، لأنا بينا أنه لو كان عنده خبر لرواه، وما كان من عاداتهم الكتمان بل كان طريقهم التبليغ على ما أمروا به، فأما الذي قالوه قالنا : إنما يجب علينا أن نحمل قولهم على أنهم قالوه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يجوز عليه الخطأ، فأما إذا جاز عليهم الخطأ، فلا يجب علينا أن نثبت خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشك، ولو جاز هذا فى الصحابة، جاز فى التابعى. أيضاً، وسائر الأمة، فيقال: إذا ذهب الواحد منهم إلى خلاف القياس يحمل أمره على أنه قال ذلك، لأنه خبرا عن النبي له ، إلا أنه لم يظهره، وكل ما يمكن أن يكون فى الصحابي، يمكن أن يقال
في التابعى أيضا فدل أن ما ظنوه باطل والله أعلم .
(۱) تقدم تخريجه .
سمع
ح
- ٢٦٥٧)
۲۲۸)
(٢) أخرجه أبو داود : العلم (٣٢١/٣) ح (٣٦٦٠)، والترمذي : العلم (٣٤/٥) ٢٦٥٨) وابن ماجه : المقدمة (٨٤/١) ح ۲۳۰ - (۲۳۲)، والدارمي : المقدمة (٨٦/١) ح
- ۲۳۰) بنحوه .
الجزء 02 — ص ١١