باب القول في الأوامر
٤٩
(باب الأوامر)
القول بالوقف فى الأوامر والنواهى) وللأمر صيغة مقيدة بنفسها في كلام العرب
6
من غير قرينة تنضم إليها وكذلك النهى وهذا قول عامة أهل العلم، وذهب أبو الحسن الأشعرى ومن تبعه إلى أنه لا صيغة للأمر والنهي وقالوا: لفظ افعل لا يفيد بنفسه شيئًا إلا بقرينة تنضم إليه ودليل يتصل به .
وعندى أن هذا قول لم يسبقهم إليه أحد من العلماء وقد ذكر بعض أصحابنا شيئًا من ذلك عن ابن سريج ولا يصح وإذا قالوا: إن حقيقة الكلام معنى قائم في نفس المتكلم والأمر والنهى كلام فيكون قوله : افعل ولا تفعل عبارة عن الأمر والنهي ولا يكون حقيقة الأمر والنهي، وهذا أيضا لا يعرفه الفقهاء، وإنما يعرفوا قوله : افعل حقيقة في الأمر وقوله : لا تفعل حقيقة في النهي .
،
،
وأما الواقفية فتعلقوا بما ذهبوا إليه وقالوا : إن صيغة قوله : افعل تحتمل وجوها من المعنى، فإنه قد ورد بمعنى الإيجاب مثل قوله تعالى: (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) [البقرة : ٤٣] وورد بمعنى التهديد بدليل قوله تعالى اعملوا ما شئتم [فصلت: ٤٠] ، وورد بمعنى التكوين . قال الله تعالى: ﴿كونوا قردةً خاسئين) [البقرة : ٦٥]، وورد بمعنى التعجيز. قال الله تعالى : فأتوا بسورة من مثله ﴾ [البقرة : ۲۳] ، وورد بمعنى السؤال وذلك في قول العبد: رب اغفر لي وارحمنی وورد بمعنى الإباحة وهو قوله تعالى: (وإذا حللتم فاصطادوا) [المائدة: ٢] وورد بمعنى الندب في قوله تعالى : ومن الليل فتهجد به نافلة ، وإذا احتملت هذه الصيغة هذه الوجوه لم يكن البعض أولى من بعض فوجب التوقف حتى نعلم المراد بقرينة وأشبه هذا سائر الأسماء المشتركة. وهذا لازم احتمل وجوها شتى من المعنى لا يتعين أحد وجوهه إلا بدليل وشبهة القوم أن قوله : افعل ليس يختص بمحمل أحد مسالك العقول، فإن العقول لا مجال لها في تفصيل العبارات، فلئن اختص بمحمل فإنما يختص من جهة النقل عن العرب أو من جهة الشرع.
من
قالوا : فإن ادعيتم نقلاً صريحاً من جهة أهل اللسان وهم العرب فهذه مباهتة ولا نعلم في هذا نقل صريح من العرب، ولأن النقل ينقسم إلى المتواتر والآحاد وإن ادعيتم النقل من جهة الآحاد فلا احتمال به لأنه لا يوجب العلم، والمطلوب في هذه
الجزء 01 — ص ٤٩