قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٤٨٨

القول في الإجماع وما يتصل بذلك ٤٨٧ فصل : إذا اجتمعت الأمة على الجمع بين مسألتين فى حكم مخصوص فإنه لا فرق بينهما فيه مثل الإجماع على أن لا فرق بين الصلاة والصيام فى وجوب النية وأن لا فرق بين الأكل والجماع في إفساد الصوم لم يجز التفرقة بينهما كما نعتاد الإجماع على اجتماعهما وذهب بعض أهل العلم إلى جواز التفرقة بينهما بالدليل الموجب لافتراقهما لأنه إجماع منهم لم يتعين فى حكم والإجماع إنما ينعقد في الأحكام المتعينة(۱)، وقيل: إنه مذهب سفيان الثورى فإنه أفسد الصيام بجماع الناسى ولم يفسد بأكل الناسي، وهذا ليس لأن الإجماع على استوائها فى الحكم إجماع على حكم فلما لم يجز مخالفة بصحيح، الإجماع في أعيان الأحكام لم يجز مخالفته في تساوى الأحكام، فإذا وجب بالدليل ثبوت الحكم فى أحد المسألتين أوجب الإجماع ثبوته فى الأخرى، فيكون ثبوته في الأول بدليله، وثبوته في الثاني بالإجماع، وإن وجب الدليل نفى الحكم عن إحداهما وجب نفيه عن الآخر فيكون نفيه عن الأول بالدليل وعن الثاني بالإجماع، وإذا قام الدليل على فساد الصيام بجماع الناسى أوجب الإجماع فساده بأكل الناسي، وإذا قام الدليل على صحة الصيام مع أكل الناسى أوجب الإجماع صحته مع جماع الناسي وإذا اجتمعت الأمة على الفرق بين مسألتين فى حكم مخصوص لم يجز الجمع بينهما في ذلك الحكم وجوز الجمع بين المفترقين من وجوب الفرق بين المجتمعين وهو فاسد بما قلناه، فإذا أوجب الدليل ثبوت الحكم فى إحدى المسألتين أوجب الإجماع نفيه عن الأخرى، وإذا أوجب الدليل نفيه عن إحدى المسألتين أوجب الإجماع ثبوته في الأخرى. وإذا اجتمعت الأمة على قولين فى حادثة لم يجز إحداث قول ثالث فيها، وجوزه (۱) اختلف الأصوليون فى ذلك على ثلاثة أقوال : ۱ - يجوز مطلقا (اتحد الجامع بين المسألتين أو اختلف). ٢ - لا يجوز مطلقا . ـ وهو المختار للبيضاوى، تجوز التفرقه عند اختلاف الجامع ولا تجوز عند اتحاده. ، و محل النزاع إذا لم ينصوا على عدم الفرق بينهما فإن نصوا على ذلك فلا خلاف في عدم جواز التفرقة بين المسألتين في الحكم انظر نهاية السول (۲۷۵/۳ ، المحصول (٦٤/٢)، روضة الناظر (۱۳۲) المعتمد (٤٦/٢) ، حاشية الشيخ محمد بخيت المطيعي (٢٧٥/٣)، أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير (١٦١/٣).
الجزء 01 — ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.