قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٤٨٥

٤٨٤ قواطع الأدلة أمتى على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل (۱) وقد قيل إنه إذا لم يبلغ عدد المجمعين عدداً يقع العلم بصدقهم ضرورة يجب اتباعهم على قولهم فإن لم يقطع بأن الحق في إجماعهم كما يلزم العمل بالاجتهاد وإن لم يقطع بأن الحق فيه ذهب أكثر العلماء إلى أن إجماع كل عصر حجة، وذهب أهل الظاهر إلى أن إجماع الصحابة هو الحجة دون إجماع أهل سائر الأعصار (۲)، وذهبوا في ذلك إلى أن الإجماع إنما صار حجة بالسمع دون غيره والأدلة السمعية اختصت بالصحابة رضى الله عنهم دون غيرهم، ولك الأدلة : قوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس) [آل عمران: ۱۱۰] . وقوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) [البقرة : ١٤٣] وهذا خطاب مواجهة فيتناول الحاضرين دون غيرهم، ولنا قوله تعالى : ويتبع غير سبيل المؤمنين ... ﴾ [النساء : ١١٥] وقوله عليه السلام: «لا تجتمع أمتى على الضلالة» (۳) فلا يمنع أن يكون الله عز وجل عنى الصحابة بالخطاب وحده ليميزهم بهذه الكرامة عن غيرهم، والرسول له أيضاً عنى الصحابة رضى الله عنهم على الانفراد لتكون هذه المنحة لهم وهذا لأن الخطاب صالح أن يتناول الصحابة على الانفراد ولا يصلح أن يتناول التابعين على الانفراد بل إنما يصلح تناولهم مع من تقدمهم لأنهم الذين كانوا موجودين زمان الخطاب. وأما التابعون فلم يكونوا موجودين زمان الخطاب فتبين أن الأصل في هذا هم الصحابة دون من بعدهم فيكون إجماعهم حجة دون من بعدهم. قالوا: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم (٤) وإنما حكم بالاهتداء بالاقتداء بالصحابة دل أن غيرهم لا يكون بمثابتهم ولأن الصحابة رضوان الله عليهم قد اختصوا بمشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم والحضور عند الوحى وكان ذلك مزية لهم لا توجد لمن بعدهم . (1) أخرجه البخاري : الاعتصام (٣٠٦/١٣) ح (۷۳۱۱) ، ومسلم : الإمارة (١٥٢٣/٣) ح (۱۷۰/ ۱۹۲۰) ولفظ الحديث عند مسلم. (۲) إحكام الأحكام للآمدى ((۳۲۸/۱) المحصول (۹۳/۲) المعتمد (۲۷/۲) روضة الناظر (۱۲۹) المستصفى (١٨٥/١). (۳) تقدم تخريجه . (٤) تقدم تخريجه .
الجزء 01 — ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.