!
٤٨٠
قواطع الأدلة
ذكرنا لم تتناول الكافرين (۱) ، وإنما تتناول المؤمنين على الخصوص، ولأن الإجماع حجة بمعرفة الأحكام الشرعية والكفار لا يمكنهم معرفة الأحكام الشرعية فلا يجوز اعتبارهم في حجة الأحكام الشرعية والاعتبار أيضا فى الإجماع بكل المؤمنين إلى انقضاء التكليف ولأنا لو اعتبرنا جميع المكلفين إلى انقضاء التكليف خرج الإجماع أن يكون حجة لأنه لا يكون بعدهم تكليف حتى يكون إجماعهم حجة فيه. ولأنا قد دللنا أن إجماع أهل كل عصر حجة والدلائل دلت أن الإجماع حجة فدلت على هذا كما سبق بيانه ولا اعتبار أيضاً بمن ليس من أهل الاجتهاد في الأحكام كالعامة والمتكلمين الذين يدعون علم الأصول، وقال بعض المتكلمين : اتفاق العامة مع العلماء شرط في صحة الإجماع وهو قول القاضي أبي بكر. وقال بعضهم : يعتبر اتفاق الأصوليين والمتكلمين(٢). وتعلق من اعتبر غير الفقهاء بقوله عليه السلام: «لا تجتمع أمتى على الضلالة»، وهذا يتناول الكل وهذا لأنه إنما كان قول الأمة حجة لأنهم عصموا عن الخطأ وليس يمتنع أن يكون جماعتهم العامة والخاصة معصومة عن الخطأ، وإذا لم يمتنع ذلك وكانت الظواهر هي الراجحة على أن الإجماع حجة عامة فى الخاصة والعامة اعتبر جماع الكل لكونه حجة ولأن الله تعالى قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين ) [النساء : ١١٥] وهذا سينال الفقهاء والعامة، والصحيح ما قدمنا لأن العامة لا يعرفون طرق الاجتهاد فهم كالصبيان، وأما المتكلمون فلا يعرفون طرق الأحكام وإن عرفوا البعض لا يعرفون جميعها فصاروا كالفقهاء الذين لا يعرفون أصول الفقه والذى استدلوا به فأكثر ما فيه أنه عام فنخصه ونحمله على الفقهاء الذين يعرفون طرق الأحكام. ونقول أيضاً إن الأمة إنما كان قولها حجة إذا قالوه عن استدلال وهى إنما عصمة عن الخطأ في استدلالها والعامة ليست من أهل النظر والاستدلال حتى تعصم عن الخطأ فصار وجودهم وعدمهم بمنزلة يدل عليه أن العامة يلزمهم المصير إلى قول العلماء فصار العلماء كأنهم المتصرفون فيهم فيسقط اعتبار قولهم وقد ظهر بهذا الجواب عن المعنى الذي قالوه وقد روى أن أبا طلحة
:
(۱) إحكام الأحكام للآمـدى ((۳۲۱/۱) روضة الناظر (۱۲۱) المحصول (٩٢/٢) حاشية الشيخ محمد بخيت المطيعي (٣٢٤/٣) المعتمد (٢٤/٢) أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير
.(۱۸۰/۳)
(۲) انظر نهاية السول (۳/ ۳۰٦) إحكام الأحكام (۳۲۲/۱) ، المحصول (٩٢/٢) روضة الناظر (۱۲۰) المعتمد (۲۴/۲ ، (۲۵) أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير (٣/ ١٧٠).
الجزء 01 — ص ٤٨٠