٤٧٦
قواطع الأدلة
وهم يقولون على هذه الدلائل أن إجماعهم لم يكن عن قياس بل كان عن دليل آخر في مسألة قتال مانعى الزكاة وإمامة أبى بكر الصديق رضى الله عنه وفي مسألة الجدتين كان إجماعهم عن خبر المغيرة وقالوا فى سائر المسائل إنما كان الإجماع لأن النص على تنصيف الحد في الأمة نص فى العبد وكذلك النص على تحريم لحم الخنزير نص على تحريم شحمه والنص فى السمن نص في الشيرج. والجواب أن هذه الدعاوى بلا دليل وقد نقلنا في قتال مانعى الزكاة وتقديم أبي بكر رضى الله عنه في الإمامة على الصحابة أنهم ذكروا الاجتهاد فيما صاروا إليه، وأما ميراث الجدتين فلازم قولهم : أن إجماعهم كان عن خبر المغيرة فخبر المغيرة كان في الجدة الواحدة والإلزام فى الجدتين، وأما سائر المسائل فلازمة أيضاً، وقولهم : إن النص في كذا نص في كذا مجرد دعوى لا دليل عليها وسيأتى فى باب القياس أن طريق إثبات هذه الأحكام في الصور التى لم يقع النص عليها لم يكن إلا بالقياس إلا أنه بالقياس الجلى فإن قال بعض من يخالف هذه المسألة : إن عندى يجوز انعقاد الإجماع بالقياس الجلى ولا يجوز بالخفى قلنا : إذا ثبت جواز انعقاده بأحدهما ثبت بالآخر وهذا لأن القياس دليل من دلائل الشرع وطريق موصل إلى الحكم ولا مانع من انعقاد الإجماع عنه فينعقد عند الإجماع دليل الكتاب والسنة .
،
فإن قالوا : قد بينا أن الإجماع لا يقع عن الاجتهاد وقلنا قد قلتم إن كثرة عدد الأمة واختلاف هممها وأغراضها يمنع من اجتماعهم بطريق الاجتهاد والأمارة وهذا دعوى وليس يمتنع أن تجمعهم الأمارة الواحدة والأمارات الكثيرة على الحكم الواحد فإن اختلفت الأغراض وكثر العدد لأنهم مع كثرتهم واختلاف أغراضهم قد اتفقوا على وجوب المصير إلى الأمارة فإذا ظهرت الأمارة الجماعتهم لم يمتنع اتفاق جميعهم على الحكم الذي دلت عليه الأمارة يدل عليه أن اليهود والنصارى وهم الجم الغفير قد اجتمعوا على اعتقاد واحد فإذا جاز اتفاقهم مع كثرتهم وتباين هممهم وأغراضهم من جهة شبهة دخلت فلان يجوز اتفاق الجماعة من جهة الأمارة المستندة إلى أصل
=
عليهم
- لم يجز بيعه ولا أكله وشربه وإن كان زيتا لم يحرم أكله ولا بيعه وزعم أن الحديث مختص بالسمن وهو لا يقاس والله أعلم. هذا كلام الخطابي وقد سبق في باب ما يكره لبسه وأن المذهب الصحيح جواز الاستصباح بالدهن النجس والمتنجس سواء ودك الميتة، انظر المجموع
للنووى (۳۸/۹) .
الجزء 01 — ص ٤٧٦