القول في الإجماع وما يتصل بذلك
والثاني فيمن ينعقد به الإجماع من الأمة. والثالث: ما ينعقد فيه الإجماع من الأحكام.
والرابع ما ينعقد به الإجماع من الشروط .
٤٧٣
والخامس: معرفة ما يتخالط [مما] (١) يتعارض فيه الإجماع والاختلاف. ولا بد لكل واحد من هذه الفصول الخمسة من إيراده بما يشتمل عليه ليصير الإجماع مستوفي في أحكامه وما يتصل به .
فصل: أما الكلام فيما ينعقد عنه الإجماع من الأدلة:
اعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل يوجب ذلك (۲) ؛ لأن اختلاف الآراء أو الهمم يمنع من الاتفاق على شيء إلا عن سبب يوجب ذلك، وهذا مثل اتفاق الناس على أكلهم عند الجوع وشربهم عند العطش ولبسهم عند العرى كان عن سبب وهذه أمور طبيعية كانت عن سبب طبيعى، وكذلك الأمور الدينية لا تكون إلا عن سبب ديني وذلك مثل اتفاقهم على المعتقد الدينى واتفاقهم على صلاة الجمعة وصلاة العيدين وعلى فعل الصلوات الخمس وصوم رمضان، فإنه لا يكون ذلك إلا عن سبب ديني قادهم إليه، ويجوز أن يتفقوا عن دليل على حكم الحادثة وتكون على الحكم دلائل سواه ويجوز أن يختلفوا في الأدلة مع اتفاقهم على الحكم فلا يكون اختلافهم في الأدلة مانعا من إجماعهم على الحكم، وقد أجاز قوم انعقاد الإجماع عن توفيق من الله غير دليل شرعى دلهم على ذلك. وذلك بأن يوفقهم الله تعالى للصواب من غير أن يكون لهم عليه دلالة وأمارة وهذا ليس بصحيح لأنه لو جاز لجماعة الأمة أن يقولوا من غير دليل لكان يجوز لكل واحد منهم أن يقول من غير دليل وحين لم يجز لأحادهم كذلك لا يجوز الجماعتهم ، ولأن الدليل هو الموصل إلى الحق فإذا فقد الدليل (۱) زيادة ليست في الأصل، يتم بها الكلام.
تعالى
من
(۲) يشترط في الإجماع أن يكون عن مستند يستند إليه المجمعون في إجماعهم من كتاب أو سنة أو قياس والإجماع عن غير مستند بأن يكون عن عاطفة أو إلهام وتوفيق من الله تعالى لهم بوجه الصواب غير جائز عند جمهور العلماء وخالف في ذلك شذوذ فجوزوا الإجماع عن غير مستند، انظر نهاية السول (۳۰۷/۳ ، (۳۰۸ تيسير التحرير (٢٥٤/٣) ، المحصول (۸۸/۲)، إحكام الأحكام للآمدى (٣٧٤/١) ، المعتمد (٥٦/٢ أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير
.(۱۷۲/۳)
الجزء 01 — ص ٤٧٣