القول في الإجماع وما يتصل بذلك
٤٦٣
إجماعهم صادراً من أصل فإن انعقد عن نص وجب نقله والاستغناء به وإن انعقد عن
يجوز
أن
اجتهاد وأمارة مظنونة فلا يجوز ذلك لأنهم مع كثرتهم واختلاف هممهم لا يوجد إجماعهم عن الأمارات المظنونة يدل عليه أنكم جعلتم الإجماع حجة، وإذا انعقد عن دلالة فتكون الدلالة هى الحجة لا الإجماع قالوا ولا يجوز أن يقال ينعقد إجماعهم لا عن دلالة لأن الذين ينعقد بهم الإجماع ليسوا بأكد حالاً وأعلى مرتبة من النبي ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ما يقوله إلا عن وحى، فالأمة أولى أن يقولوا ما يقولونه إلا عن دليل، ولأنه إذا جاز لهم أن يقولوا لا عن دليل جاز لكل واحد منهم أن يقول أيضاً بغير دليل لأنهم إنما يجتمعون على القول بأن يقول كل واحد منهم ونحن قطعا أنه لا يجوز لكل واحد منهم أن يقول بغير دليل، وإذا لم يجز لأحادهم لا
نعلم
يجوز الجماعتهم وإذا ثبت أنه لا بد من دليل فتكون الحجة هي الدليل لا الإجماع. وأما المسلك الثالث: فيطالبون بإقامة الدليل قالوا ولا دليل عليه لا من حيث العقل ولا من حيث السمع، وقد تعلق بعضهم بالأمم السالفة وقالوا لما لم يكن إجماعهم حجة فكذلك اتفاق هذه الأمة وتمسكوا بظواهر منها قوله تعالى : فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) [النساء : ٥٩) ولم يذكر الإجماع ولو كان حجة لذكره ويدل عليه أن النبي لما بعث معادا إلى اليمن قال : بم تقضى؟ قال : بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد في كتاب الله تعالى؟ قال : بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله ؟ قال : أجتهد رأيي (۱) ولم يذكر الإجماع، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض » (۲) وهذا يدل على جواز الضلالة على الأمة وإذا جازت الضلالة عليهم لم يكن إجماعهم حجة . وأما حجتنا فتتعلق أولاً بالكتاب وهو قوله سبحانه وتعالى : وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس) [البقرة : ١٤٣] والوسط من كل شيء خياره وقيل: الوسط من يرضى قوله . وقيل هو العدل والمعانى متقاربة. وقال الشاعر :
هم وسط يرضى الأنام بحكمهم وإذا نزلت إحدى الليالي بمعظم
وأيضا فإن الله تعالى قال: لتكونوا شهداء على الناس ) [البقرة: ١٤٣] والشاهد أتم لمن
(۱) أخرجه أبو داود : الأقضية (۳۰۲/۳) ح (٣٥٩٢) ، والترمذى : الأحكام (٦٠٧/٣) ح (١٣٢٧) وأحمد : المسند (٥/ ۲۸۰) ح (۲۲۱۲۲)، انظر تلخيص الحبير (٢٠١/٤)
ح (ه).
(۲) أخرجه البخارى: العلم (٢٦٢/١) ح (۱۲۱) ، ومسلم : الإيمان (١/ ٨١) ح (٦٥/١١٨).
الجزء 01 — ص ٤٦٣