قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٤٤٨

القول في الناسخ والمنسوخ ٤٤٧ فلا لأنها لا تتجزأ ثبوتاً وأداء بل يصير ما كان الزيادة شيئًا واحدا فإن كان هذا في حكمًا واحدًا وإن كان فى العلل يصير علة واحدة وإذا صار شيئًا واحدا الأحكام يصير والاسم تعلق به وبما زيد عليه ذهب فيما دونه . قالوا: ولهذا قلنا إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لوضوئه سقط استعماله ويباح له التيمم لأن الماء لم يجب استعماله لنفسه بل لحكمه وهو إباحة الصلاة والإباحة حكم علق بما يكفى الأعضاء كلها فلا يكون لبعضه حكم ذلك القدر بحال وهذا كنكاح الأربع علة لتحريم النكاح عليهن فلا يكون للواحدة من الأربع حظ فى التحريم وكذلك البيع علة في إيجاب الملك فلا يكون لأحد شطريه أثر في الإيجاب . قيل فى الجواب عنه : إن هذا شيء يقوله على أصله ونحن قد رجعنا إلى دليل عقلى قطعى في الباب وهو أن من أمر بحمل شيء فإذا باشر المأمور بعضه بنية امتثال أمره يكون فاعلاً لما أمره ويقع موقعه إلا أن يكون بعضه مرتبطا ببعض ينعقد تحريمه شرعية مثل الصلاة والحج وما أشبه ذلك، فأما ما كان مباشرته من الحسيات من إقامة جلد بعدد معلوم فهو مثل ما إذا قال بعدد معلوم، وسواء كان حق الله تعالى أو حق العباد فإنه لو وجب عليه خمسة دراهم زكاة وهى أقل ما يجب فأدى بعضها وحبس الباقي يكون مؤديا بذلك القدر الذى أداه ما عليه لا يذهب الإجزاء عن المؤدى بتركه إذا ما بقى عليه . والحرف أن عندنا بعض الحد حدا، وبعض الوضوء وضوء ، وبعض أداء الشيء أداء ولا فرق بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدمى فى ذلك والتعلق بما ذكرنا من الدليل . وأما إيجاب صفة الإيمان فى الرقبة الواجبة فى الظهار واليمين فليس بنسخ بل هو تخصيص وقد سبق بيان هذا وقولهم إنا إذا قيدنا الرقبة بصفة الإيمان يكون جواز الكفارة بصفة الإيمان لا بكونه رقبة . قلنا وإن كان الجواز ثابتا بصفة الإيمان للرقبة لكن الرقبة المطلقة تتناول بإطلاقها المؤمنة والكافرة جميعاً لأن الكل رقبة، وهى وإن كانت نكرة من الإثبات لكن تتناول كل رقبة على البدل على معنى أن ما من رقبة إلا ويجوز أن تكون هى المراد من رقبة غيرها كقولك رأيت رجلاً في الدار فإنه ما من رجل إلا ويجوز أن يكون هو الذي رآه فثبت بما ذكرنا أن التقييد بصفة الإيمان هو إخراج الكافرة من مطلق الآية فيكون تخصيصاً ولا يكون زيادة وعلى أنه وإن كان زيادة فلا يكون نسخاً لأن الرقبة وجبت بالآية وصفة الإيمان وجبت في الرقبة بدليل القياس وكان ضم
الجزء 01 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.