قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٤٤٥

٤٤٤ قواطع الأدلة ببينة أن النسخ تبديل الحكم إلى غيره وإبطاله بالثاني تقول العرب: نسخت الشمس الظل أى أبطلته، ونسخت الرياح الآثار أى أبطلت أعلامها، ونسخت الرسوم إذا بدلت ومنه مذهب التناسخ وهو تبديل جسم بجسم آخر بالروح الأولى. وإذا ثبت أن النسخ تبديل وتغير وإبطال وفى الشهادة تقرير لما كان ثابتا وضم شيء إلى شيء آخر نحو آية الزنا أثبتت الجلد مائة والسنة أثبتت التغريب معه. وكذلك الظهار واليمين أوجبت الرقبة مطلقة والآية المقيدة بالإيمان أثبتت زيادة الإيمان عليه فثبت أن الزيادة موجبة تقرير ما سبق بل الحكم وضم حكم آخر إليه فلم يكن نسخا بوجه ما . ويدل عليه أن الزيادة على النص لو كانت نسخا لكان القياس باطلاً لأن القياس هو أخذ المعنى من الأصل الثابت بالنص وإلحاق غيره به ما لا يتناوله النص فلو كانت الزيادة على أصل النص نسخا سقط القياس أصلاً لإثبات زيادة على النص، وحين كان القياس دليلاً شرعياً جائزاً استعماله في أحكام الحوادث، سقط ما قالوه، هذا هو ما قاله الأصوليون من الأصحاب وغيرهم. ونحن نقرر الكلام على وجه لا تبقى معه شبهة الخصم وينزاح الإشكال فنقول : إن الزيادة لو كانت نسخاً لكانت نسخا من حيث أنها تضمن تغير الحكم الثابت من قبل ولا تغير بلا ،نسخ والدليل على أنه لم يوجد تغيير للحكم الثابت من قبل أن قوله تعالى : الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة [النور: ۲] لا يتضمن إلا إيجاب جلد المائة فحسب وإيجاب التغريب لا يغير حكم الجلد لأن حكم الجلد وجوب إقامته والتغريب لا يزيل وجوب إقامة المائة إنما يزيل نفى وجوب ما زاد على المائة، والآية لم تتعرض لما زاد على المائة لا بنفى ولا إيجاب، نعم لو لم يرد وجوب التغريب كنا نقول : إن الجلد كمال الحد لا تقتضيه الآية لكن لعدم قيام الدليل على وجوب شيء آخر مع الجلد ثم إذا لم يقم دليل على وجوب شيء آخر حكمنا أن الجلد كمال الحد ضرورة لا من حيث أن نص الكتاب دل عليه يدل عليه أن نفى وجوب ما زاد على المائة لم يكن معلوماً بدليل شرعى حتى تسمى إزالته نسخا، وإنما قلنا أنه لم يكن بدليل شرعى لما بينا أن إيجاب المائة لم يتعرض لما زاد عليها بنفى ولا إثبات فإن انتفى إنما ينتفى بالدليل العقلى لأن الفعل يقتضى انتفاء وجوبه ولم ينقلها عن الدليل العقلي دليل شرعي وإذا كان حكمًا عقليًا جاز قبول خبر الواحد والقياس في النقل عنه، كما يجوز في كل حكم عملى يجب بخبر الواحد والقياس والعقل ينفى C + وجوبه، والأول الذى ذكرناه أقرب إلى طريقة الفقهاء وهو في نهاية الوضوح.
الجزء 01 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.