قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٤٤١

٤٤٠ قواطع الأدلة وأما إذا كان راوى أحد الخبرين متقدم الصحبة والراوى الآخر متأخر الصحبة فهو على ضربين : أحدهما: أن تنقطع صحبة الأول عند صحبة الثانى فيكون الحكم الذي رواه الثاني ناسخا لما رواه الآخر فيكون الحكم الذى رواه الآخر ناسخا عند صحبة الثاني فيكون على الحكم الذى رواه ناسخا لما رواه الآخر كالذى رواه قيس بن طلق عن أبيه طلق بن على قال : أتيت النبى الله وهو يؤسس مسجد قباء فسألته عن مس الذكر فقال: هل هو إلا بضعة منك» (۱) . وروى أبو هريرة وجوب الوضوء لمن مس الذكر (٢). وقد أسلم وهاجر عام خيبر بعد بناء مسجد قباء بست سنين فكان حديث أبي هريرة ناسخا لحديث طلق . والضرب الثاني: أن لا تنقضى صحبة المتقدم عند صحبة المتأخر فلا يكون رواية المتأخر الصحبة ناسخا لرواية المتقدم الصحبة الجواز أن يكون المتقدم راويا لما تأخر كما يجوز أن يكون راوياً لما تقدم، وإنما إثبات النسخ بمجرد الاحتمال لا يجوز وهذا مثل رواية ابن عباس لما يرويه من التشهد وبرواية ابن مسعود لما يرويه من التشهد ولا تكون رواية ابن عباس ناسخة لرواية ابن مسعود ولكن بطل الترجيح بدليل آخر وحين ذكرنا دلائل النص تذكر الآن أن الزيادة على النص ليست من دلائل النسخ . *** مسألة : الزيادة على النص لا تكون نسخاً بحال وهو قول جماعة كثيرة من المتكلمين وذهب إليه أبو على وأبو هاشم ، قال أبو الحسن الماوردى وهو قول أكثر الأشعرية وأكثر المعتزلة قال ولا فرق بين أن تكون هذه الزيادة مانعة من إجزاء المزيد عليه أو غير مانعة وذهب أصحابنا إلى أن الزيادة لو غيرت المزيد عليه تغيراً شرعياً حتى صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة على الحد الذي كان ح (۱) أخرجه أبو داود الطهارة (٤٦/١ ) ح (۱۸۲) والترمذى الطهارة (١٣١/١) ح (٨٥) والنسائي : الطهارة (٨٥١) ( باب ترك الوضوء من ذلك وأحمد: المسند (٢٩/٤) (١٦٢٩٢)، انظر نصب الراية (٦٠/١) . (٢) أخرجه أحمد المسند (٤٤٥/٢) ح (٨٤٢٥) ، والبيهقى فى الكبرى (٢١١/١) ح (٦٤١) والدارقطني : سننه (١٤٧/١) ح (٦) والحاكم في المستدرك (۱۳۸۱) وابن حبان (۲۱۰) موارد) انظر نصب الراية (٥٦/١).
الجزء 01 — ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.