٤٣٢
قواطع الأدلة
فقبل وقت الفعل إذا نسخ يؤدى إلى ما ذكرناه ويؤدى إلى سقوط الفائدة عن الأمر وأيضا فإنه لا بد أن يكون في الأمر بالعزم والأمر بالاعتقاد فائدة، ولا فائدة في ذلك إذا لم يجب المعزوم عليه أو سقط عنه وحله قبل وقته فإن قلتم : إن الفائدة اختيار المكلف يصح لأن حقيقة الإخبار إنما يجوز على من لا يعرف العاقبة دون من يعرف العاقبة وأيضاً فإيجاب العزم والاعتقاد على الإطلاق لا يحسن والمعزوم عليه غير واجب وجوب ما ليس بواجب.
فهذا لا
لأنه لا
·
اعتقاد يحسن
دلیل آخر لهم وهو أن المراد من الأمر هو الابتلاء بالامتثال، والابتلاء بالفعل إنما يوجد عند إدراك وقت الفعل، وأما قبل إدراك وقت الفعل فكيف يتصور الابتلاء بالفعل فإن قلتم : إن الابتلاء باعتقاد الوجوب، فقد ذكرنا أن الأمر بالفعل لا باعتقاد الفعل وقبوله والدليل عليه أن فى أوامر العباد يكون المراد بها تحصيل للفعل كذلك في أوامر الشرع يدل عليه أن بمجرد الأمر يجب تحصيل الفعل بغير بيان يقترن به ولو كان يحتمل الفعل ويحتمل اعتقاد الفعل لما وجب تحصيل الفعل من غير بيان لأن المحتمل لا يوجب شيئًا وهذا استدلال القاضى أبي زيد لهم والمعتمد هو الأول، وأما دلائلنا في المسألة نستدل أولاً بالوجود والدليل على وجود مثل هذا النسخ قصة إبراهيم عليه السلام فإنه أمر بذبح ابنه بدليل قوله تعالى : إني أرى فى المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ﴾ [الصافات: ١٠٢] وقوله : ما تؤمر ) دليل على أنه كان مأموراً بذبح الولد ثم نسخه قبل أن يفعله وفداه بذبح عظيم، فإن قيل : إن إبراهيم عليه السلام لم يؤمر بذبح الولد الذى هو قطع الحلقوم وفرى الأوداج، وإنما أمر بمعالجة الفعل الذي هو حكاية ،الذبح فإنه روى أنه كان يقطع ويلتثم بقدرة الله تعالى بدليل أن الله تعالى قال: قد صدقت الرؤيا) [الصافات: ١٠٥] ومنهم من قال : كان مأموراً بمقدمات الذبح لا بنفس الذبح قالوا: وعلى الجملة لم يكن مأموراً بأكثر مما فعل بدليل ما تلونا من قوله تعالى : قد صدقت الرؤيا) [الصافات: ١٠٥]. قلنا : هذا التأويل الذي قلتم خلاف ما يقتضيه لفظ الكتاب حقيقة لأن الذبح فى اللغة هو الشق. قال الشاعر : كان بين فكها والفك فارة ممسك ذبحت في شك
،
أي شقت فدل أن الأمر تناول الفعل الذى هو شق الذبح يدل عليه لو كان الأمر على ما زعموه لم يكن لقوله : وفديناه بذبح عظيم ﴾ [الصافات: ١٠٧] معنى لأن الفداء لا معنى له من حصول الفعل المأمور به فإن الفداء اسم للذى أقيم مقام الشيء المفدى ولم
الجزء 01 — ص ٤٣٢