قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٤٢١

٤٢٠ الخلاف قواطع الأدلة يدل على قبحه فيؤدى النسخ إلى أن يكون الشيء الواحد حسنًا قبيحاً وهذا لا يجوز، وقد نقل اليهود عن موسى عليه السلام أن السبت لا ينسخ أبداً، وربما قالوا إنه قال شریعتى لا تنسخ أبدا، وأمـا دليلنا في جواز النسخ فنقول على من خالفنا ممن يدعى الإسلام قوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأتى بخير منها أو مثلها) [البقرة: ١٠٦]، وقال تعالى : (وإذا بدلنا آية مكان آية) [النحل: ۱۰۱] ويدل عليه أن نكاح الأخوات كان جائزا في شريعة آدم صلوات الله عليه وقد نسخ والأولى أن يدل بالدليل النقلى فإن هذا اليهود فأما المسلمون فعندى أنهم مجمعون على الجواز والدليل العقلى أن الشيء يجوز أن يكون حسنًا في وقت قبيحاً في وقت . ألا ترى أنه يحسن أن يقول السيد لعبده : افعل كذا فى وقت كذا ولا تفعله في وقت كذا ويحسن أن يقول الله تعالى تمسكوا بالسبت ما عشتم إلا السبت الفلاني وهذا لأنه يجوز أن يكون التمسك بالسبت مصلحة في وقت ومفسدة في وقت آخر . كما يجوز أن يكون الرفق مصلحة لإنسان مفسدة لآخر وكذلك يجوز أن يكون مصلحة في وقت مفسدة في وقت، وهذا كما يجوز كون الصحة والمرض والغنى والفقر مصلحة في وقت دون وقت، وكذلك السبت يجوز أن يكون مصلحة في وقت دون وقت ولا فرق في العقل بين هذه الأشياء وهذا على قول من يعتبر المصالح ومن هذا الجنس نقلت الأحوال بالإنسان من الطفولية والبلوغ والشباب والكهولة والشيخوخة وما هذا إلا تصريف الأمور على توجيه الحكمة وتدعو إليه المصلحة وابتلاء العباد وامتحان طاعتهم وقتا بعد وقت بالوجه الذي هو خير لهم وأدعى إلى صلاحهم. وإن قلنا إن الله عز وجل يكلف عباده ما بينا ولم نعتبر وجوه المصالح فعلى هذا الطريق يجوز النسخ أيضا لأنه لا يجوز أن يكلفهم شيئاً في وقت ويكلفهم في وقت آخر غيره على ما يشاء ويريد بين ذلك إنه إذا جاز أن يطلق الأمر والمراد إلى أن يعجز عنه لمرض أو غيره جاز أيضا أن ينسخه برهة من الزمان، وأما الذي تعلقوا به من فصل البداء وإلحاق النسخ به فليس للقوم إلا ذلك، وإذا بينا الفرق بين البداء والنسخ سقط كلامهم جملة . سور فنقول البداء فى اللغة : أصله بداء الشيء يبدو إذا ظهر بعد خفاء، ويقال: بدا لنا المدينة إذا ظهر من النسخ نقل وتغيير على ما سبق بيانه فلم يتفقا من مآخذ اللغة ولسان العرب فلم يجز أن يجعلا كشيء واحد وهذا لأنه إذا كان البداء من الظهور ويدل على أن بدا له شيء فقد ظهر ما كان خافياً عليه لم يجز على الله تعالى لأنه تعالى لا
الجزء 01 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.