٤٠
قواطع الأدلة
وأما حرف ثم» فللتعقيب والتراخی (۱) كقولهم : ضربت زيداً ثم عمراً فمقتضاه وجود مهلة بين الضربين ولا دليل على مقداره من جهة اللفظ وقد تستعمل في موضع الواو مجازا إذ قال الله عز وجل: ثم الله شهيد على ما يفعلون (٢) [يونس: ٤٦]، وكقوله عز وجل : فك رقبة أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ﴾ [البلد : ١٣، ١٤] إلى أن قال تعالى : ثم كان من الذين آمنوا) [البلد : ۱۸] ومعناه فكان من الذين آمنوا.
وأما بعد : فهى اسم في معنى الحرف موضوع للترتيب ويحتمل الفور والتراخي ولا يختص [بالحرفية](٣). وأما «مع ) فهو موضوع للجمع بين الشيئين نقول : رأيت زيداً مع عمرو واقتضى ذلك اجتماعها في رؤيته . وأما حرف «أو») فلها ثلاثة مواضع (٤) تكون لأحد الشيئين بخبر عنه عند شك المتكلم
أو قصده أحدهما : كقولك أتيت زيداً أو عمرا وجاءني رجل وامرأة هذا إذا شك. فأما إذا قصد أحدهما فكقولك : كل السمك أو اشرب اللبن أى : لا تجمع بينهما ولكن اختر أيهما شئت وكقولك : أعطني ديناراً أو اكسنى ثوباً . والوجه الثالث: أن تأتى للإباحة كقولك : جالس الحسن أو ابن سيرين وانت المسجد أو السوق وهذا على الإذن فيهما جميعاً . وقد ورد في القرآن التخيير في الأمر مثل قوله تعالى : فكفارته إطعام عشرة
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ) [المائدة: ٨٩] . وقد ورد الجمع في النهى مثل قوله تعالى : ولا تطع منهم آثما أو كـفـورا
[الإنسان : ٢٤] .
=
الاستصال به يكون في الآخرة وبينهما تراخ في الزمن فلا تعقيب. وأجاب البيضاوى عن ذلك : بأن إفادتها للتراخى فى الآية مسجار لا حقيقة لأنها لو كانت حقيقه في التراخى كما هي حقيقه في التعقيب للذم الاشتراك اللفظى وهو خلاف الأصل والمجاز خير منه كما تقدم انظر نهاية السول للأسنوى (۱۸۷/۲) - أصول الفقه للشيخ محمد
أبو النور زهير
.(۸۲/۲)
(۱) انظر إحكام الأحكام للآمدى (۹۷/۱).
(۲) لاستحاله كونه شاهداً بعد أن لم يكن شاهدا انظر إحكام الأحكام للآمدى (۹۷/۱).
(۳) تشتبه في الأصل (بإحداهن ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٤) انظر الإحكام لأصول الأحكام للآمدي (۹۷/۱، ۹۸).
الجزء 01 — ص ٤٠