٤٠٢
قواطع الأدلة
روى الزيادة ومن حيث المعنى الأول أولى. قال الشافعي رحمة الله عليه: من قبل القراءة الشاذة في كتاب الله تعالى أن طريق ثبوته التواتر ورد الزيادة في الحديث إذا انفرد الثقة العدل بها فقد ناقض . فأما الذين قالوا إن ترك ضابط آخر رواية هذه الزيادة يدل على غلط الأول قلنا هذا لا يصح لأنه لو لم يثبت ضبط الإنسان إلا بموافقته ضابط آخر أدى إلى ما لا نهاية له ولم يعرف أحد. وأما الثاني الذي قالوه قلنا : قد بينا أن الذى ترك الرواية لو كانوا جماعة لا يجوز عليهم الغفلة ينبغي أن لا يقبل رواية هذا الواحد ذلك فينبغي أن يقول الجماعة إنهم لم يسمعوه فإنهم إذا لم يقولوا ذلك يجوز أنهم رووا بعض الحديث ولم يرووا البعض لغرض لهم وأما قولهم: إن الضابط لو وافق هذا الراوى أوجبت القوة فإذا لم يوافق أوجب الضعف. قلنا : ولم هذا لأنه بإمساكه رواية الزيادة ليس بمخالف لأنه ليس نافى لها على ما سبق ويقال لهم أيضا لم إذا كانت مشاركة الرواة له فى الزيادة موجب قوة خبره وجب إذا لم يشاركوه ينتقض تلك القوة إلى ضعف موجب إسقاط الرواية ألا ترى أن الراوى الواحد لو شارك جماعة في رواية خبره أوجب ذلك قوة فى خبره ثم إذا لم يشاركوه في الرواية لم ضعفًا يوجب في خبره يوجب إسقاط روايته واعلم أنه لا فرق في هذه المسألة بين أن يسند الراوى الزيادة والتارك للزيادة ما رواه إلى مجلس واحد أو إلى مجلسين أو مطلقاً إطلاقا ففى هذه الصورة كلها يقبل إلا فى الصورة التي ذكرنا في أثناء المسألة ونذكر صوراً من هذه الأخبار التي تفرد الراوي الواحد فيها بزيادة فمن ذلك حديث مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال : سئل رسول الله الله أي الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة لوقتها (۱) . ثم روى الحسن بن مكرم و بندار عن عثمان بن عمرو بندار عن غيره عن مالك بن مغول هذا الخبر وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصلاة لأول وقتها» (۲) وكانت هذه الزيادة مقبولة لأن الحسن بن مكرم وبنداراً ثقتان. ومثال ذلك أيضاً ما حدث ابن عمر في صدقة الفطر رواه جماعة من
الثقات : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج صدقة الفطر صاعاً من شعير أو صاعا من تمر
(۳)
(1) أخرجه البخارى: التوحيد (٥١٩/۱۳) ح (٧٥٣٤) ومسلم : الإيمان (٨٩/١) ح (٨٥/١٣٧). (٢) أخرجه الترمذى: الصلاة ((۳۱۹/۱) ح (۱۷۰)، وأحمـد : المسند (٤٠٥/٢ ) ح (٢٧١٧٠)، انظر تلخيص الحبير (۱۹۱/۱ - ۱۹۲). (۳) أخرجه البخارى: الزكاة (۳/ (٤٣٠ ) ح (۱۵۰۳) ، ومسلم : الزكاة (٢/ ٦٧٧) ح (١٢/ ٩٨٤).
الجزء 01 — ص ٤٠٢