قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٤٠١

٤٠٠ قواطع الأدلة حديثا ووقفه غيره فالقول قول من رفع وكان حجة مقبولة على قول من ذكرناهم وذهب جماعة من أصحاب الحديث إلى أن الواحد إذا كان انفرد بزيادة من بين جملة الرواة حمل الأمر فى هذه الزيادة على الغلط وكذلك إذا رفع الواحد حديثا ووقفه أصحابه يتوقف في الحديث واحتج من رد رواية المنفرد وقال : إن ضبط الراوى إنما يعرف بموافقة المعروفين بالضبط فإذا لم يوافقوه في الرواية لم يعرف ضبطه وأيضا فإن الجماعة لو كان متعارضين وهذا حكم الدليلين المتعارضين، وإن كانت الزيادة غير مخالفة للمزيد عليه فلا يخلو إما أن يعلم تعدد المجالس، أو يعلم عدم تعددها أو لا يعلم واحد منهما. أولاً : فإن علم تعدد المجالس : قبلت تلك الزيادة اتفاقاً وذلك هو المقتضى لقبول روايته وترك الغير لتلك الزيادة لا يقدح في قبولها الجوار أن تكون الزيادة وقعت في مجلس لم يحضره من تركها ومتى وجد المقتضى للقبول وانتقى المانع عمل بالمقتضى لسلامته عن المعارض فتقبل تلك الزيادة . ثانيا : أما إن علم عدم تعدد المجالس بأن كان المجلس واحدا فإما أن يكون تاركوا الزياده ممن لا يجوز عليهم الغفلة عنها بأن كانوا عدد التواتر أو ممن يجوز عليهم ذلك. فإن كانوا ممن لا تجوز عليهم الغفلة عن تلك الزياده لم تقبل لأن تطرق الخطأ إلى راوى الزيادة أولى من تطرق الخطاء إليهم. ، وإن كانوا ممن يجوز عليهم الذهول والغفله عنها - فجمهور الفقهاء والمتكلمين يقولون: تقبل تلك الزيادة، لأن الراوى عدل ثقة وعدم رواية الغير لها يجوز أن يكون لأنه دخل المجلس بعد أن قبلت تلك الزيادة فيكون قد سمع بعض الحديث ولم يسمع البعض الآخر ويجوز أن يكون لخروجه من المجلس قبل أن يسمع تلك الزيادة أو أن يكون قد ذهل عن سماعها وهذه كلها احتمالات لا تقدح فى راوى الزيادة لأنها لا تنفى سماعه لها وبذلك يكون المقتضى قد سلم عن المعارض فوجب العمل به . وقال بعض العلماء : لا تقبل تلك الزيادة مطلقا . وفصل البعض بين أن يكون الساكت عن الزيادة واحدا فتقبل تلك الزياده وأن يكون الساكت جماعة فلا تقبل منهم . ثالثا : أما إن جهل الحال فلم يعلم تعدد المجالس ولا اتحادها فقال الآمدي : يكون الحكم في هذه الحالة كالحكم عند اتحاد المجلس بل يكون قبول الزيادة هنا أولى لاحتمال اختلاف المجالس . المثال قوله عليه السلام زكاة الفطر واجبة على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين) فإن التقييد بالمسلمين زيادة تفرد بها مالك رضى الله عنه عن باقى الرواة، انظر نهايه السول (۲۱۷/۳ ، (۲۱۸) ، إحكام الأحكام للآمـدى (١٥٤/٢) ، انظر المحصول (۲۳۳/۲)، روضة الناظر (۱۱۰) المعتمد (۱۲۸/۲) ، أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير (١٣٩/٣، ١٤٠).
الجزء 01 — ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.