٣٥٨
قواطع الأدلة
خم ولا يتصور أن يشيع ذلك ثم يجمع الجم الغفير والجماعة العظيمة على كلماته وقد قالوا : إن غدير خم لم يعرف فى العالم وكيف يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع مثل
حتى
لا
هذا الفعل وينصب للناس عليا يرجعون إليه ثم يشتبه على الناس موضع ذلك يعرف أحد؟ وأما ما تعلقوا به من الخبر الموجب للعلم فقد ذكرنا أنه بأي معنى لا يوجب
الخبر الواحد وإذا ما لم يكن الخبر الواحد طريقاً إلى إفادة العلم بوجه ما بالمعنى الذي بينا وكان طريقا لإيجاب العمل سقط سؤالهم . فصل : الخبر إذا صح وثبت من طريق النقل وجب الحكم به وإن كان مخالفا لمعانى أصول سائر الأحكام:
وقد حكى عن مالك أن خبر الواحد إذا خالف القياس لا يقبل وهذا القول بإطلاقه سمج مستقبح عظيم وإنما أجل منزلة تلك عن مثل هذا القول وليس يدرى ثبوت هذا منه وقال أبو الحسين البصرى : لا خلاف فى العلة المنصوص عليها وإنما الخلاف في العلة المستنبطة قال والقياس لا يخلو إما أن يكون حكمه في الأصل ثابتا بخبر الواحد أو بنص مقطوع به فإن كان الأصل ثابتاً بخبر فلا يجوز أن يكون القياس معارضاً لخبر الواحد بل الأخذ بالخبر يكون أولى على قول الكل وأما إذا كان الحكم ثابتا في الأصل بدلیل مقطوع به والخبر المعارض للقياس خبر واحد فينبغي أن يكون الناس إنما اختلفوا في هذا الموضع وإن كان الأصوليون ذكروا الخلاف مطلقاً وقال في هذه الصورة التي ذكرها فعند الشافعى أن الأخذ بالخبر أولى وهو قول أبي الحسن الكرخي وقال عيسى بن أبان : إن كان راوى الخبر ضابطا عالما غير متساهل فيما يرويه وجب قبول خبره وترك القياس به وإن كان الراوى خلاف ذلك كان موضع الاجتهاد وذكر أن من الصحابة من رد حديث أبي هريرة بالاجتهاد وحكى عن مالك ما ذكرنا وأما أبو زيد فإنه قال إذا كان الراوى فقيها فيجب قبول خبره الذى رواه وترك القياس به بكل حال وأما إذا كان عدلاً ولكن لم يكن فقيها مثل أبى هريرة وعمار وجابر وأنس وأمثال هؤلاء فإذا خالف القياس لم يجب قبول خبره (۱) . واحتج المخالفون في هذه المسألة، أما من قدم القياس قال : إن
(1) أعلم أن محل النزاع فى هذه المسألة إذا لم يمكن تخصيص أحدهما بالآخر . وللعلماء فيه ثلاثة أقوال :
الأول : أن يقدم خبر الواحد على القياس وهو الجمهور العلماء منه الشافعي وأبو حنيفة ومالك
والبيضاوي .
الجزء 01 — ص ٣٥٨