قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٣٤

القول في مقدمات أصول الفقه ۳۳ : وقد قال أكثر المتكلمين وبعض الفقهاء لا يستعمل الدليل إلا فيما يؤدى إلى العلم فأما فيما يؤدى إلى الظن فلا يقال دليل وإنما يقال له : أمارة عند عامة الفقهاء أنه لا فرق بينهما لأن العرب لا تفرق في تسمية الدليل من ما يؤدى إلى العلم ويؤدى إلى الظن، وأما الدال في ذكرنا إنما الدليل واحد . وقيل : هو الناصب للدليل وهو الله تعالى . والمستدل: هو الطالب للدليل ويقع على السائل لأنه يطلب الدليل من المسئول ويقع على المسئول لأنه يطلب الدليل من الأصول (۱). (۲) والمستدل عليه : هو الحكم الذى يطلب من التحليل والتحريم (٢) . والمستدل له: يقع على الحكم لأنه يطلب له الدليل ويقع على السائل لأنه يطلب الدليل (۳). والاستدلال طلب الدليل وقد يكون ذلك من السائل والمسئول جميعا (٤) . فإن قال قائل : قد ذكرتم الحد فى هذه الأشياء فما معنى الحد (الحد) وحده قلنا : هو اللفظ الوجيز المحيط بالمعنى (٥) . وقيل: هو الجامع المانع (1) وقيل : معناه أنه يجمع الشيء المقصود به ويمنع دخول غيره عليه (۷) . وقد قيل : الحد هو النهاية التى إليها تمام المعنى وحدود الدار مأخوذة من هذا لأنها نهايات الأملاك، وكذلك حدود الله تعالى التى ضربها لفرائضه نهايات لها لئلا تتعدى المدلول، انظر الكافية في الجدل (ص/ ٤٦). (۱) قال إمام الحرمين المستدل هو : الطالب للدلالة، ويطلق على من ينصب الدلالة، وعلى السائل عنها . انظر الكافية في الجدل (ص/ ٤٧). = (۲) قال إمام الحرمين : ويطلق على الخصم المقهور بالدلالة انظر الكافية في الجدل (ص/٤٨). (۳) قال إمام الحرمين: المستدل له هو الذى أقيمت له الدلالة، وقد يكون هو الحكم المطلوب بالدلالة، ويكون هو الطالب والسائل عنها، انظر الكافية في الجدل (ص/ ٤٧). (٤) قال إمام الحرمين وقد يكون ذلك بالنظر والرؤية، وقد يكون بالسؤال عنها، انظر الكافية في الجدل (ص/ ٤٧). (٥) انظر الكافية فى الجدل لإمام الحرمين (ص/٢). (٦) انظر الكافية في الجدل لإمام الحرمين (ص/٢). (۷) واختاره إمام الحرمين وقال : لأن الحد يرجع إلى عين المحدود وصفته الذاتية في العقليات، وفي كثير من الشرعيات انظر الكافية فى الجدل لإمام الحرمين (ص/٢).
الجزء 01 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.