٣٣٠
عیسی
خبره وزعم
قواطع الأدلة
لأنهم كانوا يطلبون عيسى عليه السلام يريدون قتله وهم لا يعرفونه بحلته وإنما جعلوا لرجل منهم جعلاً فدلهم على شخص في بيت فهجموا عليه وقتلوه وزعموا أنهم قتلوا عليه السلام وأشاعوا الخبر وإذا كان مخرج الخبر به اعتـورته هذه الآفات كان معدوم شرائط الصحة غير موثوق به وقد أخبر الله تعالى في كتابه بالحماية من شرطه وقال: ﴿وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ﴾ [النساء : ١٥٧] فوجب الأخذ بهذا ونزل ما زعموه للآفات التي عرضت عليه فـيه وأما ما يدعيه المجوس: من نبوة زرادشت فإن الخبر في ذلك لم يصدر عن جماعة وجد فيهم شرط الأخبار المتواترة فإن الوارد في أنه خرج في زمن ملك كان يسمى بشتاين وآمن به الملك وأمر الناس بالإيمان به أنه أراه المعجزات الدالة على صدقه فصدقوه على ذلك رغبة ورهبة وآمنوا به وتابعوه ثم نقول إن الدين الذي دعا إليه زرادشت وما في مردودهما مذهب قد بلغ فساده بالدلائل القطعية وهو فى نفسه قول متناقض فإن أصل مذهبهما هو القول بالأصل من النور والظلمة أو نرد أن ظاهر مرد هذا طريق بين الفساد ظاهر الأشخاص والانحلال فصارا كذابين لعينين ولا يجوز أن يظهر الله تعالى المعجزات على يدى الكذابين عليه فبهذا الطريق عرفنا أن تلك الأخبار عن أولئك القوم باطلة وإذا ثبت لنا أن خبر التواتر يفيد العلم فهو يفيد العلم الضرورى وعنده أنه القسم الحسى يفيد العلم الكسبى والكلام معه يرجع إلى معرفة العلم الضرورى وهو العلم الذى لا يخالجه شك ولا يدخله ريب ولا يمكن للإنسان دفعه عن نفسه بوجه ما وهذا المعنى موجود في العلم الحاصل بخبر التواتر كما هو موجود في العلم الحاصل بالعيان وقد ذكر المتكلمون في هذه المسألة كلاماً كثيراً إلا أن مرجعه إلى أصول الكلام فتركنا ذلك غناء عنه واقتصرنا على القدر الذي يحتاج إليه الفقهاء.
واعلم أن الأصوليين من أصحابنا قد قسموا التواتر إلى قسمين فقالوا :
أحد قسمى التواتر : ما يرجع إلى عين الشيء.
والقسم الثاني : ما يرجع إلى معناه دون عينه (۱) .
(۱) اعلم وفقك الله أن المتواتر ينقسم قسمين :
أولاً : متواتر لفظى : هو خبر جماعة يفيد العلم بنفسه بمخبره مع اتحاد المخبر به في اللفظ مثل أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. قوله عليه السلام) (إنما الأعمال بالنيات وإنما
لكل امرىء ما نوى.
الجزء 01 — ص ٣٣٠