قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٣١٣

۳۱۲ قواطع الأدلة الفعل لتعديه بصيغته . ومنهم من قال : الفعل أولى لأنه أدل وأقوى فى البيان على ما سبق من خبر حلق الرأس في الحديبية . ومن أصحابنا من قال : هما سواء (۱) . وعندى أن هذا هو الأولى ولا بد من دليل آخر لترجيح أحدهما على الآخر ووجه التسوية بينهما ما ذكرنا في المسألة الأولى وهو اتفاق الصحابة رضى الله عنهم على التسوية بين القول والفعل وأخذهم بيان الشرع منهما على وجـه واحد من غير ترجيح والكتاب يدل أيضاً على ذلك وهو في المواضع التي ذكرناها والله أعلم . ونذكر حكم ما أقر عليه رسول الله فى عصره فنقول : وإذا شاهد رسول الله الناس على استدامة أفعال في بيعات أو غيره من معاملات يتعاملونها فيما بينهم أو مأكول أو مشروب أو ملبوس أو أبنية أو مقاعد في أسواق فأقرهم عليها ولم ينكرها منهم فجميعها في الشرع مباح إذا لم يتقدم إقراره إنكار ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستجيز أن يقر الناس على منكر ومحظور كما وصفه الله تعالى في قوله : النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر) [الأعراف: ١٥٧] فدل أن ما أقر عليه داخل في المعروف خارج عن المنكر فإن مدح فاعله وذم تاركه دل على وجوبه وإن ذم فاعله ومدح تاركه دل على حظره وهكذا لو أمره بالتوبة لأنه لا يأمر بها إلا في معصية وإن مدح فاعله ولم يدم تاركه دل على استحبابه وهكذا لو وعد فاعله بالثواب أو لم يتوعد تاركه بالعقاب دل على استحبابه وإن لم يمدح فاعله ولم يذم تاركه دل على إباحته وإن أقر فاعلاً بعد ذمه على فعل مثله دل على (۱) اعلم أن في هذه المسألة ثلاثه أقوال: القول الأول : وهو رأى الجمهور أن القول هو المبين سواء علم تقدمه وتأخر الفعل أو بالعكس أو لم يعلم شيء من ذلك. القول الثاني : لأبي حسين البصرى وهو أنه عند علم التقدم والتأخر يكون المتقدم هو المبين قولاً أو فعلاً وعند عدم العلم يجعل القول لرجحانه من جهة أنه لا يفتقر في إفادته البيان إلى غیره بخلاف الفعل فإنه يفتقر إلى واحد من الأمور الثلاثة السابقة. القول الثالث : وهو المختار للآمدى : أنه إن علم تقدم القول على الفعل كان القول مبينا وكان الفعل على استحباب الطواف الثانى انظر نهاية السول (٤٥٣ (٤٦)، أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهیر (۱۸/۳، ۱۹). ،
الجزء 01 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.