القول في مقدمات أصول الفقه
۲۹
(الكتاب) فأما الكتاب فهو أم الدلائل وقيم البيان لجميع الأحكام قال الله تعالى : ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء [النحل : ۸۹] ، وقال الله تعالى: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء [الانعام: ۳۸]، وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور) [إبراهيم: ٢].
قال الشافعي رحمه الله : ليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها. فإن قال قائل : إن من الأحكام ما يثبت لهذا بالسنة قلنا ذلك مأخوذ من كتاب الله في الحقيقة لأن كتاب الله تعالى أوجب علينا اتباع الرسول صلوات الله عليه وفرض علينا الأخذ بقوله وحذرنا مخالفته . قال الله تعالى: ﴿وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) [الحشر: ۷]، وقال تعالى: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول
التغابن : ۱۲]، وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره... [النور: ٦٣]. قال الشافعي: فما قيل عن رسول الله الله فعن الله قيل : فإن قيل : هيئات القبوض في البياعات وكيفية الإحراز فى السرقة وغالب العقود في المعاملات، ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة.
قلنا: قد قال الله تعالى : (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) [الأعراف : ١٩٩]، والعرف ما يعرفه الناس ويتعارفونه فيما بينهم معاملة فصار العرف في صفة القبوض والإحراز والنفوذ معتبراً بالكتاب فعلى هذا نقول : إن الكتاب أمثل الدلائل والسنة مأخوذة منه، والقياس مأخوذ من الكتاب والسنة والإجماع مأخوذ من الكتاب والسنة والقياس .
،
وكتاب الله تعالى هو المنقول إلينا بطريق التواتر على وجه يوجب العلم المقطوع الذي لا يخامره شك ولا شبهة وهو المثبت بين الدفتين فكل من عاين الرسول صلى الله عليه وسلم حصل العلم بالسماع وهو أنه سمع رسول الله أن هذا هو القرآن الذي أنزله الله تعالى الله وهو كلامه ووحيه ومن لم يعاين الرسول حصل له العلم بالنقل المتواتر خلفا عن سلف، وذلك العلم هو أنه ثبت عندنا أن محمداً لله بما أقام به الدليل وثبت أنه كان يقول : إن الكتاب الذي جاء به هو هذا القرآن وأنه كلام الله عز وجل ووحيه، ولا نقول : إنا علمنا أنه كلام الله بالإعجاز لأنه يجوز أن يُعجز الله الخلق عن الإتيان بمثل
(1) أي: قبيح. انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي (١٢٤/١).
الجزء 01 — ص ٢٩