۲۹۰
قواطع الأدلة
الهبة والبيع في عقد النكاح فلا يجوز لأن الاشتراك فى المعنى لم يوجد، وكذلك السببية التي يدعونها لم توجد أيضاً لأن ملك المتعة نكاحاً غير ملك المتعة يمينا ويظهر ذلك بأحكامها فعلى هذا لا تكون الهبة والبيع سببًا لملك المتعة الذى ثبتت بعقد النكاح بوجه ما، وأما لفظ الطلاق فقد بينا صلاحيته كناية ومجازا عن لفظ العتاق، وأما إذا قال لغلامه وهو أكبر سنًا منه هذا ابنى فإنما لم يصح عندنا مجازا عن العتق لأن اللفظ إنما يصلح مجازاً إذا كان له حقيقة وهذا اللفظ فى هذا المحل لا حقيقة له لأنه لغو وهذا باب الكلام وإن قلتم : إن النسب في الجملة يوجب العتق فإنما يوجب في محل يتصور فيه النسب، فأما فى محل لا يتصور فيه النسب فلا يوجب العتق، وإذا لم يوجب العتق لم يمكن استعمال اللفظ مجازا فى هذا المحل، نعم يجوز هذا المجاز في معروف النسب لأن النسب فيه متصور فإن لم يثبت كان مجازاً عن العتق فأما في هذه المسألة فبعيد جدا .
أيضا قد بينا وجوه الكلام بقدر ما ذكر في أصول الفقه والبيان يتعلق بجميعها فنعود الآن إلى ذكر المجمل وما يقع به بيانه وما الحق بالمجمل وليس منه، فنقول قد ذكرنا حد المجمل وحد المبين وقد قيل : إن المجمل ما لا يستعمل بنفسه فى معرفة المراد به وقيل أيضا أنه الكلام المبهم الذى لا يطاوع التقييد أولاً ببيان ولا يفهم منه المراد بنفسه حتى قضائه تعين كشف هذه.
وقد قال الأصحاب أن المجمل على أوجه (۱) :
منها أن يكون اللفظ لم يوضع للدلالة على شيء بعينه
كقوله تعالى: ﴿وأتوا حقه يوم حصاده) [الانعام : ١٤١]
+
(۲)
وكقول رسول الله : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل (۳) فإن الحق يشتمل على أشياء كثيرة وهو في هذا الموضع مجهول لا يعرف ولا بد فيه من بيان
يتصل به .
(1) أي : أقسام المجمل.
(۲) انظر نهاية السول (۵۰۸/۲) ، إحكام الأحكام للآمدى (۹/۳ ، (١٠)، المحصول (٤٦٤/١)، أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير (٥/٢). (۳) أخرجه البخارى: الإيمان (۹۴/۱ ، (۹۵) ح (۲٥) ، ومسلم : الإيمان (٥٢/١) ح (٢١/٣٤) .
الجزء 01 — ص ٢٩٠