قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٢٨٢

۲۸۱ القول في البيان والمجمل والمبين وأما الألفاظ التي يذكرون أنها وردت في القرآن ليست من لغة العرب، وسموا ذلك في مواضع، فاعلم أنها من لسان العرب ولا نقول إنها ليست من لسانهم، لكن أن يقع موافقة بين لغة ولغة وكلمات معدودة، وهذا غير مستنكر، ولا مستبدع وقد قيل : إن مثال هذا ما يقال بالعربية للسما سماء بالسريانية سمسا، ويقال في العربية حياة، وبالعبرانية حيا، ويقال : سروال بالعربية وبالعجمية شروال لما يلبس. وقد ذكروا أشباهاً أخر كهذا، وإذا ثبت ما ذكرناه أن الشريعة عربية فينبغي للمجتهد أن يعلم من لغة يجوز الله العرب ما يحتاج إليه، ويعرف طريق استعمالهم، ووجوه مخارج كلامهم من مثلها . ثم اعلم أن الأصوليين اختلفوا فى مآخذ اللغات فذهب ذاهبون إلى أنها توقيف من عز وجل (۱) ، وصار صائرون إلى أنها ثبتت اصطلاحا تواطؤ (٢)، والمختار أنه يجوز كل ذلك، أما التوقيف فلا يحتاج إلى دليل، فلا يجوزه، وقد قال الله تعالى: (وعلم آدم الأسماء كلها ﴾ [البقرة : ٣١] فيجوز أن تكون الأسماء أوحيت، ويجوز أن يثبت الله في الصدور علوماً بصيغ مخصوصة لمعانى فيبين للعقلاء الصيغ ومعانيها، فيكون معنى التوقيف أن يلقوا وضع الصيغ على حكم الإرادة والاختيار. وأما الدليل على تجويز وقوعها اصطلاحاً أنه لا يبعد أن يحرك الله تعالى رأس ، ، العقلاء لذلك، ويعلم بعضهم مراد بعض ثم ينشئون على اختيار منهم صيغا لتلك المعاني التي يريدونها، ألا ترى أن الإنسان يولد له ،مولود فينشيء له اسما؟ وكذلك يجوز أن يستحدث صيغة وآلة، فيصيغ للصفة اسما ولآلتها اسما، فدل أن التوقيف جائز، والاصطلاح جائز والظاهر فى الأسامي هذه أن بعضها كان توقيفا من الله عز وجل على ما نطق به الكتاب وبعضها كان اصطلاحا وتوقيفا . وإذا عرف هذا فنذكر بعد هذا مسألة معروفة فى الأصول، يبنى عليها مسائل، وهي: مسألة : جواز أخذ الأسماء من جهة القياس فنقول : اختلف أصحابنا فى جواز أخذ الأسماء من جهة القياس، فذكر الأكثرون من أصحابنا أن ذلك جائز، وهو اختيار ابن سريج، وقد دل عليه من مذهب الشافعي (۱) ذكره الآمدى قول الأشعرى وأهل الظاهر وجماعة من الفقهاء انظر إحكام الأحكام للآمدى (١٠٥/١)، المحصول ،(۵۷/۲ ، (۵۸) روضة الناظر (۱۵۱) البرهان (۱/ ۱۷۰). (۲) ذكره الأمدى قول البهشمية وجماعة من المتكلمين، إحكام الأحكام للآمدى (١٠٦/١)، انظر المحصول (۵۷/۲ ، (۵۸) روضة الناظر (۱۵۱) ، البرهان (۱۷۰/۱).
الجزء 01 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.