۲۷۹
القول في البيان والمجمل والمبين الجواب : أن اللفظ الواحد يجوز أن يحمل على الحقيقة والمجاز إذا تساويا في الاستعمال، لكن إذا عرى عن عرف الاستعمال لم يجز أن يحمل على المجاز إلا أن يقوم الدليل على أنه مراد به وقيام الدلالة على إرادة المجاز لا ينفي عن اللفظ إرادة الحقيقة، والدليل على جواز ما ذكرناه صحة تعلق القصد والإرادة بهما جميعا، وصحة التصريح بهما متعلقين بلفظ ،واحد ألا ترى أنه يصح أن نقول : لا تنكحوا ما نكح آباؤكم عقداً ووطنا، وتوضئوا باللمس مبينًا وجماعا، فإذا صلحت الكلمة إنما كان الجمع بينهما مثل الجمع بين المعانى التى تشتمل عليها الكلمة الواحدة كشمول لفظ العموم لجميع الأحاد، ولفظ الأمر للإيجاب والإباحة.
فلا
6
وأما قوله : إن المجاز لا يعلم بتناول اللفظ إياه بلا تقييد والحقيقة تعلم بالإطلاق لأنا إنما ذكرنا هذا في اللفظ الذى اشترك في عرف استعمال الحقيقة والمجاز
جزم،
6
معا، وفى هذه الصورة لا ينافي جواز دخول العرف على كل واحد منهما. فإن قيل : فعلى ما قلتم تكون الكلمة الواحدة مجازاً وحقيقة، وهذا يستحيل. قلنا : هذا لا نأباه، لكن المجاز متعلق فيهـا بغير ما تعلـق به الحقيقة، وهذا كالأمر أضداد ما تناوله الأمر فهو إذا أمر ونهى، لكن الذي هو نهى عندنا عن جميع اجتماعهما في جهتين مختلفتين وقد ظهر بما ذكرنا الجواب عن معتمدهم، وهو الكلام الأول والثانى، وهذا لأنه ليس بين إرادته وبين أن تكون الكلمة مستعملة في موضعها في شيء، ومعدولاً بها عن موضعها في شيء آخر تنافي كما لا تنافي في أن يريد به معنی، ویرید به معنى آخر، إنما التنافى أن نقول : أراد أن يستعملها فيما وضع له اللفظ، وأراد أن لا يستعملها فيما وضعت له ،اللفظة وهذا لا يقول به أحد. وأما حجة أبى عبد الله البصري :قلنا قولك إن الإنسان يجد من نفسه تعذر ذلك دعوى. بل المعلوم فى نفسه صحة ذلك، وأما إجراؤه هذا مجرى تعظيم زيد، والاستخفاف به فذلك مفارق لما نحن فيه ألا ترى أنه يجوز أن نريد الحقيقة والمجاز بخطابين في وقت واحد ولا يجوز أن يعظم زيد ويستخف به بفعلين في وقت واحد؟ وعلى أن الفرق بين الموضعين أن الاستخفاف ينبيء عن اتضاع حال ذلك الغير والتعظيم ينبئ عن ارتفاع حاله ومحال أن يكون الإنسان فى حالة واحدة مرتفع الحالة ومتضع
الحال .
وأما في مسألتنا فلا تنافى ألا ترى أنه يستقيم أن نقول : أنهاك عن مسيس
النساء،
الجزء 01 — ص ٢٧٩