قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٢٦٥

٢٦٤ قواطع الأدلة من سعته [الطلاق: ٧] فأجمل الله تعالى نفقة ،السر، وجاءت في أكثرها وأوسطها وأقلها حتى اجتهد العلماء في ذلك، فهذا وأنواعه من المجمل الذى يوصل إلى بيانه من أصول أدلة الشرع. فإن قال قائل : ما حكم المجمل قبل ورود البيان؟ قد قالوا: إن التزام المجمل قبل بيانه واجب والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معادا إلى اليمن قال : ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أجابوك فأعلمهم أن في أموالهم حقاً يؤخذ من أغنيائهم ويرد فى فقرائهم (۱) فقد أوجب عليهم التزامها قبل بيانها . واختلف أصحابنا في كيفية التزامها قبل البيان : فقال بعضهم: إنهم يتعبدون قبل البيان بالتزامه بعد البيان . وقال بعضهم: إنهم يتعبدون قبل البيان بالتزامه مجملاً، وبعد البيان بالتزامه مفسراً ومن وجوه المجمل ما يكون المجمل في بعض الخطاب، فيكون مقتضيا لإجمال صيغة . وذلك مثل قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) [الانعام : ١٥١] لما كان الحق مجملاً صار ما نهى عنه من القتل مجملاً، ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً (٢) لما كان الحرام والحلال مجملين صار المراد بالصلح مجملاً. ومن المجمل ما لا يكون إجمال بعضه مقتضيا إجمال باقيه، وهو أن يكون بعضه مستقلاً بنفسه، وبعضه مفتقراً إلى البيان، كقوله تعالى: (ولا جنباً إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا [النساء : ٤٣] فالجنب مجمل، والغسل مفتقر لا يصير بإجمال الجنابة مجملاً، ويكون البيان إذا ورد مقصوراً على موضع الإجمال. وأما المفسر فهو المنصوص، ومحاويها، ومفهوماتها المستقلة بأنفسها، فلا تحتاج إلى بیان بظهور معناه بنفسه . وحد المفسر : ما يفهم منه المراد به وقيل ما يعرف معناه من لفظه، وكل خطاب استقل بنفسه وعرف المراد به فهو من المفسر الذى يستغنى عن البيان . (۱) تقدم تخريجه . (۲) أخرجه أبو داود : الأقضية (۳۰۲/۳) ح (٣٥٩٤)، والترمذى : الأحكام (٣/ ٦٢٥) ح (١٣٥٢) وابن ماجه الأحكام (۷۸۸/۲) ح (٢٣٥٣).
الجزء 01 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.