قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٢٥٦

القول في دليل مع ٢٥٥ فقد سفر لكن صونًا في خطابه لعبده، لأنه أظهر، ولو قال لعبده شرط دخولك الدار دخول عمرو، أو قال : شرط سفرك سفر عمرو علمنا أنه لم يوجب عليه السفر عمرو، وبينته أن الشرط هو الذى يقف عليه الحكم، فلو ثبت الحكم عدمه لكان مع كل شيء شرطا في كل شيء، حتى يكون دخول زيد الدار شرطا في كون السماء فوق الأرض، وإن وجد ذلك مع عدم الدخول. والدليل على أن المعقول من :الشرط ما ذكرناه أن يعلى بن منبه سأل عمر بن الخطاب فقال : ما بالنا نقصر وقد أمنا ؟ فقال : عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته فلو لم يعقل من الشرط نفى الحكم عما عداه لم يكن لتعجبهما معنى. فإن قيل : يجوز أنهما إنما تعجبا لأنهما علما من الآيات الواردة في الكتاب وجود الإتمام، وأن حال الخوف مستثناة من الآيات والباقى ثابت على الأصل في الإتمام فلهذا تعجبا. القصر والجواب : أن هذا كله ،زيادات وللعلماء كلام كثير فى أن الأصل كيف كان في الصلاة، وقد قالت عائشة رضى الله عنها كانت صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين، فأقصرت صلاة السفر، وزيدت في صلاة الحضر. وقد قيل غير هذا، وإذا اختلفت الروايات في هذا فكان التعجب مما صرح به الآيات، وهو شرط الخوف في القصر، ثم الأمن، فكان الاستدلال قائما . مع واحتج أبو زيد لنا :وقال إن تعليق الحكم بالشرط ينفيه عما قبله، ويعدمه على اعتبار أنه لولاه كان موجوداً، ألا ترى أن قوله لعبده : أنت حر توجب وجود الحرية صفة للعبد، فإذا قال : إن دخلت الدار، وتعلق به العتق أوجب إعدامه عن محله، مع وجود قوله : أنت حر فثبت أن التعليق كما يوجب الوجود عند الشرط يوجب النفى عما قبله، وكذلك التعليق الحسي، فإن تعليق المنديل بحبل بسماء البيت ونفيه ، توجب وجوده في الهواء، ونفيه عن الأرض، والمكان الذى يكون فيه لولا تعلقه وليس الشرط كالعلة فإن العلة يتعلق بها ابتداء ثبوت الحكم، وانعدم قبل أوليته الوجود، لا يكون علة الوجود ولكن بانعدام علة الوجود، فلم يكن من حكم العلة إلا وجود الحكم عندها، فإنه السبب لابتداء الوجود والتعليق لتغيير حكم الوجود بعد وجود سبب الوجود، فجرى مجرى الأصل. هذا كلامه .
الجزء 01 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.