۲۳
القول في مقدمات أصول الفقه وتكذيبهم وتصديقهم وأمثال هذا تكثر وضربى هذا العلم مدرك بغير نظر ولا استدلال وحده ما لا يمكن للعالم به نفيه عن نفسه بشك أو شبهة وأما العلم المكتسب فهو الواقع عن نظر واستدلال وهو على ضربين مسموع ومعقول. فالمسموع ما أخذ عن توقيف صار به أصلاً والمعقول ما أخذ عن اجتهاد صار به فرعاً واختلفوا في حد العلم فقال بعضهم : تبين المعلوم أو معرفة المعلوم أو درك المعلوم على ما هو به والأحسن هو اللفظ الأخير والذى قاله بعضهم أنه إثبات الشىء على ما هو به فاسد لأن المعدوم معلوم وهذا الحد يقتضى أن يكون شيئًا وهو ليس بشيء عند أهل السنة والذي قاله بعضهم أنه اعتقاد الشيء على ما هو عليه باطل لأن الله تعالى مما لم يعلم على ما نطق به الكتاب والسنة ولا نطلق عليه الاعتقاد بحال بل هو من صفات المخلوقين وإذا لم يكن الحد جامعا لم يكن صحيحاً، وهذا الحد حد المعتزلة وهم ضلال في كل ما ينفردون به وأما من حيث اللغة قال ابن فارس: هو من قوله : علمت الشيء وعملت به
:
وهو عرفانه على ما هو به يقال علمته علما . قال : وقد يكون اشتقاقه من العلم والعلامة وذلك لأن العلامة أمارة مما يميز بها الشيء عن غيره وكذلك العلم يميز به صاحبه عن غيره وعلى هذا قوله تعالى : وإنه لعلم للساعة ) [الزخرف: ٦١] أي: نزول عيسى ابن مريم به يعرف قرب الساعة وقراءة قوم : وإنه لعلم للساعة) أي : أمارة
ودلالة .
6
(وأما الجهل فهو اعتقاد المعلوم على خلاف ما هو به ولا بأس بلفظ الاعتقاد في حد الجهل بخلاف العلم على ما سبق .
(وأما الشك) فهو الوقوف بين منزلتى الجهل والعلم وقيل : تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، فإذا ظهرت المزية لأحدهما على الآخر فهو ظن، ويقال: غلبه أحد طرفي التجويز، فإذا قوى سمى غالب الظن، وقد ورد الظن بمعنى اليقين وقد ورد بمعنى الشك بدليل قوله تعالى: (وإن هم إلا يظنون ﴾ [الجاثية : ٢٤] أي: يشكون، فاليقين
منه ما كان له سبب دل عليه والشك منه ما خطر بالقلب من غير سبب يدل عليه . فإن قال قائل : إنكم قلتم : إن الفقه هو العلم بأحكام الشريعة فما أحكام الشريعة؟ قلنا : هي المنقسمة إلى كون الفعل واجبًا ومندوبا إليه ومباحا ومحظوراً ومكروها وليست الأحكام هي الأفعال بل هى مضافة إلى الأفعال. يقال: أحكام الأفعال والشيء لا يضاف إلى نفسه فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وهو في اللغة من
الجزء 01 — ص ٢٣