۲۳۸
قواطع الأدلة
السائمة الزكاة» أو فى سائمة الغنم الزكاة» (۱) . فنصه وجوب الزكاة في السائمة، ودليله نفى وجوب الزكاة فى المعلوفة، وكقوله عليه السلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبنا » (۲) فنصه طهارته إذا بلغ الماء ،قلتين، ودليله نجاسته إذا نقص عن القلتين، وكقوله: في أربعين شاة شاة» (۳) فنصه وجوبها في الأربعين، ودليله سقوطها فيما دون الأربعين، وكقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا) [المجادلة: ٦] فنصه مقتضى التثبت فى قول الفاسق ودليله قبول قول العدل، وترك التثبت فيه . وإذا عرف دليل الخطاب فنقول : اختلف أهل العلم في كونه دليلاً، وصحة الاستدلال به. فقال مالك والشافعي وجمهور أصحابنا : إنه دليل صحيح في الأحكام
ذلك
ويحتج به وهو قول داود وأصحاب الظاهر، وقال به أيضاً طائفة من المتكلمين .. وذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه إلى أن دليل الخطاب ليس بحجة، ووافقهم على من أصحاب الشافعى أبو العباس بن سريج، والقاضى أبو حامد المروزي، وأبو بكر القفال الشاشى، وهو قول جمهور المتكلمين من المعتزلة والأشعرية (٤). واختلف هؤلاء المبطلون بدليل الخطاب فى تعليق الحكم بالصفة إذا علق الحكم بغاية أو شرط، فأكثر المتكلمين، وطائفة من أصحاب أبي حنيفة ذهبوا إلى أن التقييد بالغاية والشرط مثل التقييد بالصفة، وليس يدل على الخطاب على ما سوى المنطوق به أصلاً. وذهب طائفة من الفقهاء إلى القول بدليل الخطاب فى المقيد بالشرط والغاية، وإن أبطلوا ذلك فى المقيد بالصفة (٥) ، وبعضهم أبطل دليل الخطاب بالصفة والشرط (٦) ، وأثبته
(۱) تقدم تخريجه . (۲) أخرجه أبو داود : الطهارة (١٦/١) ح (٦٣) ، والترمذى: الطهارة (۹۷/۱) ح (٦٧) والنسائي : ح المياه (١٤٢/١) (باب) التوقيت فى الماء) والدارمي : الطهارة (۲۰۲/۱) ح (۷۳۲) وأحمد: المسند (١٨/٢) ح (٤٦٠٤ ) .
(۳) أخرجه أبو داود الزكاة (٩٩/٢) ح (١٥٦٨) ، والترمذي : الزكاة (۸/۳) حديث حسن وابن ماجه الزكاة (٥٧٧/١) ح (١٨٠٥).
ح (٦٢١) وقال :
(٤) انظر : روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي (٢٣٥) ، التصريح على التوضيح
.(١٤٤/١)
(٥) انظر : البرهان (٤٥٣/١) نهاية السول (٢٠٦/٢ إحكام الأحكام (۱۰۲/۳، ۱۰۳) روضة الناظر (٢٤٤) .
(٦) ذهب إلى إبطالهما من الشافعية الإمام الباقلاني وحجة الدين الغزالي انظر المستصفى (۲٠٤/٢، ۲۰۵ أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير (١٠٥/٢، ١١٠).
الجزء 01 — ص ٢٣٨