٢٣٦
قواطع الأدلة
القول في دليل الخطاب
وبيان اختلاف العلماء في ذلك ، ووجه كونه حجة، وذكر ما يتصل به ، وما قيل في بیان مذهب العلماء في دليل الخطاب ، وما ذهب كل فريق منهم في ذلك
أعلم أن أصحابنا أوردوا أنه على ثلاثة أنحاء فحوى الخطاب، ولحن الخطاب، ومفهوم الخطاب، وبعضهم ضم إليها قسماً رابعاً وهو دليل الخطاب، وفرقوا بين دليل الخطاب ومفهوم الخطاب.
فأما فحوى الخطاب ما عرف به غيره على وجه البينة (۱) ، وطريق الأولى، مثل قوله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما) [الإسراء: ۲۳] ، وقوله تعالى : ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده إليك) [آل عمران : ٧٥] الآية، ومثل قوله تعالى: (ولا يظلمون نقيراً) [النساء : ١٢٤] وعلى هذا ما روى عن النبي الله أنه قال : «ردوا الخيط والمخيط وكذلك قوله تعالى : مما أفاء الله عليك ﴾ [الأحزاب: ٥٠] مثل هذه وضرب بيده إلى وبرة بعيره إلا الخمس والخمس مردود فيكم ويقول القائل في مستعمل الكلام فلان لا يعطى خردلة، ولا يترك من حقه حبة ويقول : لا تقر عين أخيك، وأمثال
هذا .
وقد سمى الشافعي رحمه الله هذا قياساً جلياً، وذكر على مثاله قوله تعالى : ومن قتل مؤمنًا خطاً فتحرير رقبة [النساء: ۹۲] قال : هذا تنبيه على وجوب الكفارة في قتل العمد، واعترضوا عليه قالوا ليس هذا بقياس لأنا نعلم هذا باضطراد، لا بحكم النظر والاستدلال، وهو كما نجد أنفسنا غير مفتقرة إلى النظر والاستدلال في العلم بالمدركات، وما نجده في أنفسنا من الآلام واللذات وأيضاً فإنه يشترك في هذا العلم العامة والسوقة والنساء وأهل العلم والعلية من الناس، وإذا علمه من ليس من أهل النظر والاستدلال دل أنه ليس علمه بطريق النظر والاستدلال ولأنه لو كان معلوماً بنظر وقياس جلى أو خفى الجاز أن يغلط فيه غالط أو يشك فيه شاك، أو يجوز أن
،
(1) أي : مفهوم الموافقة الأولوى، انظر إحكام الأحكام (۹٤/٣) نهاية السول (۲۰۲/۲، ۲۰۳)، البرهان (٤٤٩/١)، التصريح على التوضيح (١٤١/١) أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهیر (۹۸/۲).
الجزء 01 — ص ٢٣٦