قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٢٣٣

۲۳۲ قواطع الأدلة التقييد. يدل عليه أنه لو جاز أن يقيد أحدهما بمجرد أن الآخر مطلق من غير أن يكون بينهما وصلة لا لفظية ولا معنوية ولكن بمجرد أن هذا المقيد وجب أن يقيد الآخر، ومثله من هذا أيضا أن يكون لأحدهما ،بدل، لأن للآخر بدلاً، أو يثبت التخصيص في أحد العموم لأن الآخر مخصوص . قالوا: وقول بعضكم: إن القرآن كله كالكلمة الواحدة يقيد بعضه مما يقيد به البعض الآخر، مثل قوله تعالى: (والذاكرين الله كثيرا والذاكرات) [الأحزاب: ٣٥] لا لأن يصح · قولهم: : إن القرآن كالكلمة الواحدة إن أرادوا بذلك أن كله حق، ولا غرر في شيء منه، ولا اختلاف هذا صحيح وإن أرادوا أن كله كالشيء الواحد حتى يقيد البعض منه بما يقيد به البعض فهذا كلام لم يقل به أحد وكيف يكون كالكلام الواحد، وقد أنزله الله تعالى على سبعة أحرف، وقيل معناه سبع جهات: أمر، ونهى، ووعد، ووعيد، ومتشابه ،وقصص ومثل ولأن اسم القتل لا ينطلق على الظهار فلا يستعمل فيه حكمه إلا بمعنى يوجب قياسه عليه، كالبُر لما كان اسمه لا ينطلق على الأرز لم يستعمل فيه حكمه إلا بمعنى يوجب قياسه عليه، وهو إما الكيل أو الطعم على حسن اختلفوا فيه . فأما حجتنا نقول فى المطلق والمقيد إذا وردا في حادثة واحدة إن التقييد زيادة في أحد الخطابين، ورد من الشارع فوجب الأخذ بها دليله الزيادة في الاحتياط، فإنه يجب الأخذ بها كذلك هاهنا. وإذا وجب الأخذ بهذه الزيادة لم يكن بد من حمل المطلق عليه لأنا إذا لم نحمل المطلق عليه كان تركا لوصف التقييد . فإن قالوا : وإذا حملنا المطلق على المقيد كان تركا لوصف الإطلاق. قلنا : لا يكون ترگا، ا، بل يكون قولاً بتخصيص عموم. وأما إذا لم يحمل المطلق عليه كان تركا لصفة التقييد أصلا، فإن قوله عليه السلام : في سائمة الغنم زكاة (1) إذا لم يحمل عليه الخطاب الذي ورد في إيجاب زكاة الغنم تعطلت صفة السوم والغنم، ولم يبق لها فائدة، ولا بد فى هذا الدليل من الرجوع إلى أن القول بدليل الخطاب واجب، وأنه حجة شرعية، وسيأتي هذا من بعد . ونقول أيضاً : إذا أجرينا المطلق على إطلاقه اعترضنا به على المقيد، وإذا اعتبرنا (1) أخرجه البخارى: الزكاة (۳۷۱/۳ - (۳۷۲) ح (١٤٥٤) ، وأبو داود: الزكاة (٩٨/٢) ح (١٥٦٧) والنسائى : الزكاة (١٩/٥) (باب زكاة الغنم، وأحمد المسند (١٦/١) ح (٧٣).
الجزء 01 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.