قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٢٢٨

ذلك ۲۲۷ القول في العموم والخصوص الأصل أن النبى الله وأمته فى الشرائع على التسوية والتماثل، كما أن الأصل أن الأمة بعضها مع البعض في الشرع سواء، فإن جرى تخصيص في بعض المواضع فإنما صدر عن دليل خاص دل عليه وقد روى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال له في بعض الأمور : إنك لست مثلنا إنه قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب وقال: «إنما أرجو أن أكون أخشاكم الله تعالى، ثم ذكر كلاماً عن النكاح وغيره وقال في آخره: «فمن رغب عن سنتي فليس منى (۱) وقال تعالى : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) [الأحزاب: ۲۱] فدل أنه قدوة الأمة في كل شيء. وقد وجدت أحكام خاصة لأفراد من أصحاب رسول الله له مثل ما روى أن خزيمة ابن ثابت كان مختصا بشهادتين (٢) . وكذلك قال للبراء بن عازب في الأضحية : تجزيك (۳) (۲) ولا تجزئ عن أحد بعدك (٣) . ورخص للزبير في لبس الحرير عن حكة به (٤)، ولم ينقل أحد أنه يجوز لغيره، ونحن نقول : إن رجعنا إلى صورة اللفظ فلا ارتياب أنه مختص بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد هذا يقال ما ظهرت فيه خصائص الرسول عليه السلام كالنكاح والمغانم فإذا ورد خطاب مختص به فهو مخصوص به وعلى هذا ينبغى أن (نص) بأصحاب النبي الله أنهم اعتقدوه. وإنما صرنا إلى هذا لأن الصيغة خاصة، واختصاص الرسول فى الباب معلوم فحمل الخطاب على أنه خاص له. فأما ما لم يظهر فيه وورد خطاب من الله تعالى يختص به فينبغي أن يكون الأمر على ما قاله، خصائصه = ح 6(18-1/0) .(١٣٥٤٠) حنبل رضي الله عنهما وأصحابهما ، انظر إحكام الأحكام للآمدى (٣٧٩/٢)، نهاية السول (٣٥٨/٢)، البرهان (٣٦۷/۱) ، أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير (٢٢٤/٢، ٢٢٥) (1) أخرجه البخارى : النكاح (٥/٩) ح (٥٠٦٣) ، ومسلم : النكاح (٢/ ١٠٢٠) ح والنسائي : النكاح (٤٨/٦) ح (باب) النهى عن التبتل وأحمد: المسند (٣/ ٢٩٥) (٢) أخرجه البخارى الجهاد (٢٦/٦) ح (۲۸۰۷)، وأبو داود : الأقضية (٣٠٦/٣) ح (٣٦٠٧)، والنسائي : البيوع (۲٦٥٧ باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع)، وأحمد: المسند (٢٢٣/٥) ح (٢١٦٩٦). (۳) أخرجه البخارى: الأضاحى (٥/١٠) ح (٥٥٤٥) ، ومسلم : الأضاحى (١٥٥٣/٣) ح (١٩٦١/٧) ، وأبو داود : الضحايا (٩٦/٣) ح (۲۸۰۰) ، وأحمد: المسند (٣٧٢/٤) ح .(۱۸۷۱۷) (٤) أخرجه البخارى: الجهاد (١١٨/٦) ح (۲۱۹۱۹) ، ومسلم : اللباس (١٦٤٦/٣) ح (٢٠٧٦/٢٥) ، وأبو داود : اللباس (٤٩/٤) ح (٤٠٥٦ ) ، والترمذى: اللباس (٢١٨/٤) ح .(۱۷۲۲)
الجزء 01 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.