قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٢٢١

۲۲۰ قواطع الأدلة ونظيره من الكلام قول القائل : ادخل البلد الفلانى وسلم على بني هاشم واستأمرهم، وكذلك يقول : سلم على بني تميم وربيعة . وبيان أنه لم يتم غرضه من الكلام الأول إضافته إلى الاسم الأول لمعنى آخر فصار مع حرف العطف كالجملة الواحدة فينصرف الاستثناء إليها كما الكلامان من هذا الوجه ينصرف إلى الجملة. وقولهم : أن الواو للنظم . قلنا : الأصل أن الواو للعطف والتشريك فإذا أمكن استعماله في هذا لم يستعمل في غيره. يدل عليه أن صرف الاستثناء إلى بعض المذكور ليس بأولى من البعص بحق الصيغة . ألا ترى أن كل واحد من الجملة المتقدمة يصح ذكرها موصولاً بالاستثناء، فإذا جمع بين الكل في الذكر وأتبعها بالاستثناء كان ابتدار الاستثناء إلى الكل ابتدارًا واحداً يوجب أن ينصرف إلى جميعها انصرافًا واحدا، وهذا كاللفظ العام إذا ورد وجب إجراؤه على عمومه وسحبه على كل ما يصلح له نظمه لأن بعض المسميات ليس بأولى من البعض إذ الكل يبتدر إلى اللفظ ابتدارًا واحدا وهو الذي قلناه هو المعتمد. ، الله إلى ومعنى دليل آخر أن الاستثناء فى مسألتنا كالشرط والاستثناء بمشيئة الله في أنه لا يستقل بنفسه فلما وجب رجوع الشرط والاستثناء بمشيئة ما تقدم، فكذلك جميع لفظ الاستثناء فى مسألتنا، وهذا الزام عظيم على الخصم والعذر الذي قالوه في نهاية الضعف، لأنه يقال : قولكم أن حق الشرط هو التقدم هلا خصصتم الشرط بما يليه، وقدرتموه تقدير المتقدم عليه على الخصوص حتى يكون التقدير في قوله : اضرب بني تميم وربيعة إن دخلوا الدار اضرب بني تميم وإن دخل الدار ربيعة فاضربهم . والحرف: أنه ينبغى أن يتقدم الشرط والاستثناء بمشيئة الله تعالى على الجملة الأخيرة فثبت ما ذكروه من حق التقدم ولا ينصرف إلى الجملة المتقدمة. وأما الجواب عن كلماتهم أما قولهم : أن المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده : قلنا : ومن يسلم أن الجملة الأولى مطلقة والثانية مقيدة وهذا لأنه ليس واحدة منهما تخالف صاحبتها فى الإطلاق والتقييد بل الجمل كلها في الصورة مطلقة وفي المعنى مخصوصة بدليل قام عليه . جميع وقوله : إن الاستثناء يحتمل أن ينصرف إلى الجميع ويحتمل أن ينصرف إلى الواحد الذي يليه فلا يثبت تخصيص ما يستيقن من الألفاظ المطلقة العامة بالشك : قلنا : لا عام
الجزء 01 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.