القول في مقدمات أصول الفقه
۲۱
طائفة الآية والدليل على أن التفقه أصل الاستنباط والاستدلال على الشيء بغيره حدیث زیاد بن لبيد قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا وقال : ذلك أوان ذهاب العلم، قلت: كيف يذهب العلم وكتاب الله عندنا نقرأه ونقرأه أبنائنا، فقال: «ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأراك من فقهاء المدينة أو من أفقه رجل بالمدينة أوليس اليهود والنصارى يقرءون التوراة والإنجيل ولا يعلمون بشيء مما فيهما » (۱) فدل قوله: «إن كنت أعدك من فقهاء المدينة على أنه لما لم يستنبط علم ما أشكل عليه من ذهاب العلم مع بقاء الكتاب بما شاهده من زوال العلم عن اليهود والنصارى مع بقاء التوراة والإنجيل عندهم خرج عن الفقه فهذا يدل على ما ذكرناه من أن الفقه هو استنباط حكم المشكل من الواضح، وعلى هذا قوله : رب حامل فقه غير فقيه (۲) أي : غير مستنبط ومعناه أنه يحمل الرواية من غير أن يكون له استدلال ولا استنباط فيها.
(وأما أصول الفقه فهى من حيث اللغة ما يتفرع عليه الفقه (۳)، وعند الفقهاء هي طريق الفقه التى يؤدى الاستدلال بها إلى معرفة الأحكام الشرعية(4). وهي تنقسم إلى قسمين : إلى دلالة ،وأمارة فالدلالة ما أدى النظر الصحيح فيه إلى العلم، والأمارة ما أدى النظر الصحيح فيه إلى غالب الظن (٦) ، ويقال فى حد الأصل: ما ابتنى عليه غيره والفرع ما ابتنى على غيره.
،
وقيل : الأصل ما يقع التوصل به إلى معرفة ما وراءه والعبارتان مدخولتان، لان من أصول الشرع ما هو عقيم لا يقبل الفرع ولا يقع به التوصل إلى ما وراءه بحال، مثل (1) أخرجه الترمذى فى العلم (٣١/٥ - (۳۲) الحديث (٢٦٥٣) ، وابن ماجه في الفتن (١٣٤٤/٢) الحديث (٤٠٤٨) - والإمام أحمد في مسنده (٦ / ٣٠) - الحديث (٢٤٠٤٥).
(۲) أخرجه أبو داود في العلم (۳۲۲/۳) - الحديث ( ٣٦٦٠) - والترمذى في العلم (٣٣/٥، ٣٤) الحديث (٢٦٥٦) ـ وابن ماجه في المقدمة (٨٥١) - الحديث (۲۳۱) - والدارمي في المقدمة
(٨٦/١) - الحديث (۲۲۸) - والإمام أحمد في مسنده (٤٣٧/١) (١٨٣/٥).
(۳) تقدم الكلام على هذا في أول الكتاب . (٤) تقدم الكلام عنه أيضا في أول الكتاب.
(٥) أو يتوصل به إلى معرفة المدلول انظر الكافية فى الجدل لإمام الحرمين (ص/٤٦)، (تحقيق/ دكتورة فوقية حسين محمود).
(٦) كالغيم بالنسبة إلى المطر. فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر، والفرق بين الأمارة والعلامة أن العلامة ما لا ينفك عن الشيء كوجود الألف واللام على الاسم، والأمارة تنفك
عن الشيء كالغيم بالنسبة للمطر، انظر التعريفات للجرجانی (ص/۲۹، ۳۰).
الجزء 01 — ص ٢١