القول في العموم والخصوص
۱۹۱
طريق المعنى، والعموم يدل من طريق الاسم والمعاني والأسامي إذا التقتا كان القضاء للمعاني على الأسامي.
والجواب عما ذكروه أما قولهم: أن العموم أقوى من القياس لا نسلمه. وقولهم : إنه يفيد العلم. قلنا : إنما يفيد العلم بأصل وروده. فأما في محتملاته فلا نسلم ذلك، بل هو مجرد ظاهر فى الاستيعاب ويحتمل خلافه، وعلى أنه لا يمتنع أن يخص الأقوى بالأضعف كما يخص الكتاب بالسنة . وأما تعلقهم بالنسخ فنقول النسخ رفع حكم ثابت فامتنع بالقياس لضعفه. وأما التخصيص فمعرفة ما لم يرد بالعموم، والقياس يجوز أن يدل على ذلك. تبيين الفرق : أن عموم الكتاب يجوز تخصيصه بخبر الواحد على ما قدمناه فلا يجوز نسخه به. وأما قولهم إن العموم نص. قلنا : صيغة العموم إنما يدخل فى النص إذا لم يخصها القياس فإن خصها لم يدخل فيه . وأما الذي قاله عيسى بن أبان فقد أجبنا من قبل. وإذا ثبت جواز تخصيص العموم بالقياس فيجوز بالقياس الجلى. فأما بالقياس الخفى فعلى وجهين . قال بعض أصحابنا : لا يجوز لقوة الجلى وضعف الخفي. وقال بعضهم : يجوز لأن الخفى ألحق بالجلي في ثبوت الحكم فيلحق به في تخصيص العموم
(1)
6
(۱) اعلم أن الأسنوى قد نقل الاتفاق على أن القياس القطعي يخصص به العام من الكتاب والسنة المتواترة وأما القياس الظنى فهو محل الخلاف وقد اختلف الأصوليون فى ذلك على أقوال كثيرة أهمها ما ذكره البيضاوي وهو سبعة أقوال : القول الأول : وهو المختار للبيضاوى ونقل عن الأئمة الأربعة أنه يجوز تخصيص العام من الكتاب والسنة المتواترة بالقياس.
القول الثاني : لا يجوز مطلقا
-
وهو المختار للإمام الرازى وأبى على الجبائي من المعتزلة. القول الثالث: إن خصص العام بمخصص قبل القياس جاز تخصيصه بالقياس وإن لم يخصص العام قبل ذلك لا يجوز تخصيصه بالقياس وهذا القول لعيسى بن أبان - غير أن الأسنوى قيد هذا القول بما قاله عيسى بن أبان في الخبر وهو أنه لابد أن يكون مخصص العام قبل القياس قطعيا ولكن ظاهر كلام البيضاوى وصاحب جمع الجوامع أن هذا الشرط غير مطلوب في تخصيص العام بالقياس وقالوا فى الفرق إن القياس أقوى من خبر الواحد فلا يشترط في الأقوى ما يشترط فى الأضعف وقد استدل عيسى بن أبان بما استدل به في خبر الواحد. القول الرابع: إن خصص العام بمتصل أو لم يخصص أصلاً لم يجز في تخصيصه بالقياس وإن خصص بمنفصل جاز تخصیصه به - وهذا القول لأبي الحسن الكرخي .
القول الخامس : إن كان القياس جليًا بأن قطع فيه نفى تأثير الفارق بين الأصل والفرع كقياس
=
الجزء 01 — ص ١٩١