۱۸۹
القول في العموم والخصوص وإن لم يحصل إجماعاً لعدم انتشاره، فقد كان الشافعي رحمه الله يجعله في القديم حجة كالقياس، وهو قول أبي حنيفة ومالك، ثم رجع عنه في الجديد وصح أن يكون حجة. فعلى هذا القول لا يجوز تخصيص العموم به . وأما القول القديم، فقد اختلف أصحابنا في تخصيص العموم به : فقال بعضهم : يجوز، لأنه حجة شرعية بمنزلة سائر الحجج. وقال بعضهم لا يجوز، لأن الصحابي محجوج بالعموم فلا يخص بقوله العموم. وقد كانت الصحابة يتركون أقوالهم إذا سمعوا العموم في خبر النبي .. قال ابن عمر كنا نخابر أربعين سنة حتى روى رافع بن خديج أن النبى الله نهى عن المخابرة فتركناها بخبره (۱). ومثل هذا يوجد كثيراً.
وأما تخصيص عموم الخبر بمذهب راويه
:
لنا
فإنه أجازه أبو حنيفة، لأنه أعرف بمخرج ما رواه من غيره مثل ما روى عن أبو هريرة أنه أفتى بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات (۲) ، وقد روى غسله سبعا عن النبي (۳) ، وخص روايته بمذهبه ببينة : أن الراوى لا يترك ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عرف من النبى الهلال تخصيص الكتاب أو نسخه وهذا فاسد عندنا، لأن روايته حجة ومذهبه ليس بحجة، فلا يجوز تخصيص ما هو حجة بما ليس بحجة (٤) ولأنه محجوج بالخبر، فلا يجوز تخصيصه بقوله كغيره. ويبينه : أن مقتضى العموم ،معلوم وليس فى مقابلته إلا حسن الظن بالراوي، ومعنى حسن الظن بالراوى أنه لولا أنه علم قصد الرسول صلى الله عليه وسلم ومراده من العموم لم يخالف، وهذا وإن كان كذلك إلا أنه مظنون وكون العموم حجة في جميع ما يسوعه العموم معلوم، ولا يجوز ترك المعلوم بالمظنون وعلى أن خلافه لو كان يعلم مقصد الرسول كان ينبغي أن يتبين ذلك ، لكى يزيل عن نفسه الإيهام بمخالفة الرسول . والكلام (1) أخرجه مسلم : البيوع (۱۱۷۹/۳) ح (١٥٤٧/١٠٦) ولم يذكر أربعين سنة»، وأحمد: المسند (٢/ ١٦) ح (٤٥٨٥).
(۲) عزاه الحافظ الزيلعي لابن عدى في الكامل»، انظر نصب الرايه (۱۳۱/۱). (۳) أخرجه البخارى: الوضوء (۳۳۰/۱) ح (۱۷۲) ومسلم : الطهارة (١/ ٢٣٤) ح (٢٧٩/٨٩)، وأبو داود: الطهارة (۱۸/۱) ح (۷۱) والترمذى: الطهارة (١٥١/١) ح (٩١)، والنسائي : الطهارة (٤٦/١) (باب سؤر الكلب) وابن ماجه الطهارة (١ / ١٣٠) ح (٣٦٤) . (٤) انظر المحصول (٤٤٩/١) ، وإحكام الأحكام (٤٨٥/۲) نهاية السول (٤٧٤/٢)، أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير (٣٢٤/٢).
الجزء 01 — ص ١٨٩