۱۸۲
يصلح
،
قواطع الأدلة
وحرفه : أن لفظ المشركين لا يحصل للواحد بحال، ولا يجوز رد اللفظ إلى ما لا له، وكذا إن المنع من ذلك إما أن يكون لأن الخطاب بهذا التخصيص يصيـر مجازا، أو لأنه إذا استعمل في الواحد لم يكن مستعملاً في الجمع، واللفظ للجمع فيكون قد استعمل الخطاب في غير موضوعه ولا يجوز أن نمنع الأول، لأنه لو كان كذلك لم يجر التخصيص بكل حال، لأنه إن صار مجازاً بالتخصيص إلى أن يبقى واحدا يصير مجازاً بالتخصيص أيضاً وإن بقيت ثلاثة ولا يجوز أن يمنع بالثاني، لأن اللفظ العام موضوع للاستغراق لا غير وأما الجمع تبع له فإن لم يجز استعماله في غير الجمع وجب أن لا يجوز استعماله في غير الاستغراق، بل لا يكون المنع هاهنا، لأنا بينا أن اللفظ للاستغراق والجمع تبع له. وهذه حجة في نهاية الجودة، وقد ظهر فيها الجواب عما قالوه .
•
،
وقد قال الأصحاب : إن التخصيص من العام كالاستثناء من المستثنى منه، والقرينة المتصلة كالقرينة المنفصلة، لأن كلام الشرع وإن تفرق فى المورد وجب ضم بعضه إلى بعض وبناء بعضه على البعض ثم صح الاستثناء ما بقى من اللفظ شيء، فكذلك
التخصيص . وتحريره: أن ما جاز تخصيص العام به إلى الثلاث جاز إلى ما دونه، كالاستثناء، ولأنه لفظ من ألفاظ العموم، فجاز تخصيصه فيما دون الثلاث. كمن وما، فإن «من» عام فيمن يعقل، و«ما» فيما لا يعقل ثم جاز أن يلحقها الخصوص إلى أن يبقى الواحد، كذلك هاهنا . وقد سلم القفال، ولم يسلمه من وافقه من المتكلمين. وهذا وإن قيل ولكن الاعتماد على الأول. وأما النسخ فهو رفع الحكم أصلاً. وأما التخصيص فليس رفع الحكم، لكنه نوع بيان اتصل بالآية على ما سبق تقديره. ولأن النسخ بمنزلة استثناء العشرة من العشرة والتخصيص بمنزلة استثناء البعض.
=
وإن كان غير محصور نحو قتلت كل من في المدينه أو كان محصوراً كثيراً نحو : أكلت الرمان جار التخصيص إلى أن يبقى من العام عدد قرب مدلوله قبل التخصيص، ويعرف ذلك يكون الذي خرج عدداً قليلاً أو بدليل آخر، انظر إحكام الأحكام (٤١٢/٢)، نهاية السول (٣٨٦/١)، المحصول ((۳۹۹/۱) روضة الناظر (۲۱۰)، المعتمد (٢٣٦/١)، أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير (٢٥٢/٢).
الجزء 01 — ص ١٨٢