قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ١٦٢

القول في العموم والخصوص ١٦١ دليل المراد، وهذا كسائر الأسماء المشتركة. قلنا : قد بينا أن العرب لم تقسم الألفاظ إلا على قسمة المعاني ووجدنا صيغة للعموم صيغة امتاز بها عن صيغة الخصوص، ومراتب الأسماء مبنية على مراتب المسميات، فلا بد لها من معنى يمتاز بها عن غيرها، وقد وجدنا لها ظاهراً يهيا العلم به، فلم وجب التوقف فيه مع وجود سمة امتازت بها عن غيرها من السمات ووضوح دلالة منها يصلح اللفظ لها، فهل هذا إلا ضرب الأسماء في بعضها ببعض، وتعكيس اللغة، ودفع البيان منها. وأما الأسامي المشتركة فهى ألفاظ معدودة، وكلمات يسيرة كقولهم حيوان ولون وعين وأمثال ذلك. وليس إذا لم يوجد في اللغة إلا أشياء يسيرة ظاهرة تصار إليه ومعان متعينة لها ما يجب أن تتوقف عن سائر الأشياء التى لها ظواهر معلومة ودلائل معروفة . ولهذا إذا ذكر الحيوان واللون والعين لم يتبادر إلى الفهم شيء من معانيها المشتركة دون شيء، بل يكون في موقف واحد من التسابق إلى الفهم والبدار إلى المراد. وأما لفظ العموم فيتبادر منه إلى الفهم الشمول والاستغراق، وهذا شيء تبين لا خفاء به أصلاً. دلیل آخر إن القائل إذا قال : من دخل داری ،ضربته حسن أن يستثنى منه كل عاقل شاب والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته، فإذا لولا الاستثناء لوجب دخول كل عاقل تحت لفظة «من» ، فلو كانت لفظة من غير مقتضية للشمول والاستغراق لما وجب دخول كل عاقل تحتها، ولما صح الاستثناء منها، وهذا دليل معتمد قالوا ما أنكرتم أن يكون الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لصلح دخوله تحته، فعلى هذا صح استثناء كل عاقل لأنه يصلح دخول كل عاقل تحته، لأنه دخل تحته حقيقة . والجواب: أنه لو جاز الاستثناء بهذا الوجه لحسن أن نقول: اضرب رجلاً إلا زيدا، أو رأيت رجلاً إلا زيدا لأن كل رجل يصلح دخوله تحت قوله: ضربت رجلاً فقد صلح دخول زيد في اللفظ ، ولم يصح استثناؤه ، فدل أن الاستثناء إنما يصح في مسائلنا لدخول المستثنى منه تحته حقيقة نبين ما قلناه أن الاستثناء يحسن دخوله في العشرة، مثل أن يقول القائل لفلان على عشرة إلا واحدا واثنين، وإنما حسن دخوله على العشرة ، لأنه أخرج منها ما لولاه لدخل فيها . لما : ألا ترى أنه لا يحسن استثناء كلها، ولا استثناء ما لم يدخل تحتها، فكذلك هاهنا حسن الاستثناء بأن نقول : أعط من دخل دارى إلا الطوال منهم، وكان هذا الاستثناء
الجزء 01 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.