قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ١٥٤

١٥٣ باب القول في النواهي ولكن ذكرها لتعريف ما يعمل فيه النهى من الإبطال الشرعى وهذا كالنهي عن بيع الحر، وعن بيع الخمر وعن بيع الملاقيح والمضامين [و] (١) ليس ذلك لتحقيق البيع، ولكن لتعريف ما وقع القصد إلى إفساده وإبطاله. وإن قالوا: فالصوم والبيع لا يكون منهيًا عنه إذا قلنا هو منهى عنه، لأن عمل النهي ظهر فيه من فساده وإبطاله ولكن ذكره لم يدل على تحقيقه في نفسه، لأنه لتعريف ما يبطل ويفسد على ما ذكرنا وأما كلامهم على فصل القبح والحظرية فضعيف جدا . ومتى سلم أن المفعول محظور لا بد أن يخرج عن كونه مشروعًا. وقولهم: محظور من وجه، مشروع من وجه . قلنا : هذا محال، لأن الحظرية بالنهى والمشروعية بإطلاق الشرع. وإذا لم يتصور اجتماع المنع والإطلاق في شيء واحد لم يتصور أيضاً اجتماع حكمهما فيه . وأما وطء أحد الشريكين الجارية المشتركة. فنقول : إنه محظور من كل ،وجه إلا أنه سقط الحد وثبت النسب لوجود الملك في بعض الجارية لوجود حق الملك للأب فثبت ما ثبت من سقوط الحد وثبوت النسب لوجود نفس الملك أو لوجود نفس حق الملك ، لا لأجل أن الوطء صار مشروعاً من وجه، وكذلك الوطء فى النكاح الفاسد لا نقول : إنه مشروع بوجه إذا سقط الحد وثبت النسب لاختلاف العلماء . وفى مسألة ما إذا زفت إليه غير امرأته لأجل الاشتباه الذى وجد فيه، وهذا لأنه لما أقدم على الوطء على قصد أنه حلال له وهو موضع يشتبه فيه الأمر، فلم يستحق عليه الحد الذي هو عقوبة وثبت النسب احتياطاً فهذا وجـه الكلام في هذه المسألة. وقد بسطنا الكلام فيها زيادة بسط لوقوع الحاجة إليه في كثير من المسائل والله المرشد للحق والهادى إلى الإصابة بمنه وعونه تم باب الأوامر والنواهي. وقد قال بعض أصحابنا : إن النهى يكون بمعنى النفى فى كثير من المواضع وضرب لذلك أمثلة. غير أن ذلك غير مرضى فى هذه المسألة، لأنه يؤدى إلى الحكم بكون المنهى مجازاً فى نفسه، إذ النهى والنفى بابان مختلفان، وإنما ينبغي أن نتكلم في هذه تبقية النهي على حقيقته، وقد ذكرنا بغاية المجهود بعون الله المسألة مع وتوفيقه . (۱) سقط من الأصل.
الجزء 01 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.