باب القول في الأوامر
۱۲۳
إذا علم أنه محدث، وكذلك من أفسد على نفسه الحج يجب عليه المضى وإن كان غير مجزىء عنه. فهذا كلام ذكره عبد الجبار بن أحمد في العمد.
وأما دليلنا نقول : إن معنى الإجزاء هو الخروج عن عهدة الأمر، أو إنهاء ذلك الأمر في حقه. فنقول على هذا امتثل الأمر كما أمر ، فوجب أن يخرج عن عهدة الأمر. كالمولى إذا قال لغلامه : اسقنى فسقاه يخرج عن عهدته، وهذا لأن الأمر لا يقتضى الفعل إلا مرة واحدة فإذا فعل المأمور ما اقتضاه هذا الأمر وجب أن لا يبقى عليه واجب آخر من جهة هذا الأمر، وإذا لم يبق عليه شيء من جهة الأمر لا بد أنه حكم بكون المفعول مجزئا وهو يعنى خروجه عن عهدته، وهو كما لو نهى عن شيء فانتهى، خرج عن عهدة النهي .
عن
وأما كلامهم : ففى غاية الضعف، لأن القضاء يجب بأمر جديد، فكيف يستقيم تفسير الإجزاء بسقوط القصد ولهذا المعنى صح وورد أمر من الشارع لا قضاء له فواته، مثل الجمعة وما يشبهها وإنما معنى الإجزاء ما بيناه . ببينة أن المأمور بامتثال الأمر يصير مطيعا لأمر آمره ومتى جعل مطيعا لا بد أن يكون طاعة. وأما الذى قالوا : إنه إذا ظن أنه على الطهارة يجب عليه الصلاة، ثم يلزمه قضاؤه .
قلنا: إنما وجب بناء على طهارة، فإذا تبين أنه لم يكن على طهارة ظهر أنه لم يمتثل للمأمور كما أمر ، فبنى الحكم على ما تبين حقيقته وأعرض عن الحكم الذي كان مبتنياً على ظن منه، وكان الأمر بخلافه، وكذلك في مسألة الحج الفاسد إذا مضى عليه بها وجب عليه القضاء لأنه ممتثل المأمور كما مر لأنه أمر بالحج الخالي عن الإصابة، وقد حج لا على هذا الوجه، فلم يخرج عن عهذة الأمر، وأما في مسألتنا، فقد فعل المأمور كما أمر فلا بد أن يقع المفعول مجزنا عنه على أى وجه فسر الإجزاء والله أعلم .
***
:(مسألة) الأمر بالشيء نهى عن ضده من طريق المعنى. وهذا مذهب عامة الفقهاء. وذهبت المعتزلة إلى أنه لا يكون نهيًا عن ضده (۱) وتعلقوا
(۱) قال الشيخ الحسيني الشيخ : أـ لا خلاف بين العلماء فى أن مفهوم الأمر سواء كان لفظيًا أو نفسيا مخالف لمفهوم النهي كذلك أى حقيقة الأمر غير حقيقة النهي) .
الجزء 01 — ص ١٢٣