باب القول في الأوامر
115
أن يكون في تصريف سيده في وقت وفي تصريف خالقه في وقت .
الا
تری : أنه لو عنى العبد صح، فإذا جاز أن يكونوا معينين بهذا الأمر، وحق السيد كذلك عليه قائم، يجوز أن يكون الخطاب المطلق متناولاً للعبيد أيضا، وحق للسيد عليه
قائم، والله أعلم.
(مسألة) مذهب الشافعى أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال. وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنهن يدخلن (۱) . وقالوا : قد دخلن في أكثر الأوامر المطلقة في الشرع مثل الأمر بالصلاة والزكاة وبالحج وغير ذلك، فدل أن حقهن الدخول بصيغة الأمر، ولأن أهل اللغة قالوا: إن الرجال والنساء إذا اجتمعوا أي:
علامة التذكير على علامة التأنيث فصار الخطاب فى حق الجنسين على وجه واحد. وأما دليلنا هو أن أهل اللغة فرقوا بين الجنسين فى خطاب الجمع كما فرقوا في خطاب الفرد فإنهم قالوا في خطاب الجمع للرجال: افعلوا وللنساء: افعلن وفي خطاب الفرد للرجل : افعل وللمرأة افعلى، وإذا اختلفت الصيغة في الجنسين دل أن أحدهما لا يدخل فى خطاب الآخر ، كما لا يدخل الرجال فى خطاب النساء، وكما أن في خطاب الفرد لا تدخل المرأة فى صيغة خطاب الرجل، ونستدل بحديث أم سلمة(٢): أنها قالت لرسول الله : ما ترى الله تعالى لا يذكر إلا الرجال، فأنزل الله تعالى : إن المسلمين والمسلمات... [الأحزاب: ٣٥] الآية إلى آخرها فإن قالوا: أرادت الإفراد
بالذكر .
قلنا : هذا الطلب إنما يصح أن لو وجد إفراد الرجال بالذكر، وإذا كان عندكم الخطاب يتناول الجنسين من حيث وضع اللغة فيكون دخول النساء فيه مثل دخول الرجال، فلا يستقيم طلبنا بالإفراد بالخطاب، لأنه تعالى لم يفرد الرجال بالذكر في محل ما في خطاب الجمع، فمن أى وجه يطلب النساء أن يفردن بالذكر .
(۱) ذهب الجمهور من الشافعية والحنفية إلى أنه خاص بالذكور ولا يتناول الإناث، وقال الحنابلة وبعض الظاهرية : إنه يتناول الإناث كما يتناول الذكور، انظر نهايه السول (٢/ ٣٦٠)، انظر إحكام الأحكام (۳۹۲/۲) انظر المستصفى ،(۷۹/۲) انظر البرهان (٣٥٨/١) انظر المعتمد (۲۳۳/۱) انظر أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير (٢٢٦/٢). (٢) أخرجه الترمذى فى تفسير القرآن (٣٥٤/٥) - الحديث (۳۲۱۱) - وقال : حديث حسن غريب، انظر تفسير القرطبي (٥٢٦٧/٨).
الجزء 01 — ص ١١٥