قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ١٠٣

۱۰۲ = قواطع الأدلة في أن الدليل الذي دل على إيجاب الشيء يدل أيضا على إيجاب ذلك الشرط والسبب أو لا يدل عليه - اختلف الأصوليون فى ذلك على أربعه مذاهب : المذهب الأول: هو ذهب جمهور الأصوليين ومنهم البيضاوى وهو أن الخطاب الدال على وجوب الشيء يدل أيضا على وجوب ما يتوقف وجوده عليه مطلقا - أى سواء كان سبباً أو كان شرطا وسواء كان كل منهما شرعيا أو عقلياً أو عاديًا - وبذلك يكون الخطاب دالا على شيئين - أحدهما بطريق المطابقة - وهو وجوب الشيء - وثانيهما بطريق الالتزام - وهو وجوب ما يتوقف ذلك الشيء عليه من حيث الوجود واشترطوا لذلك شرطا أن يكون ما يتوقف وجود الشيء عليه مقدوراً للمكلف بحيث يستطيع فعله كما سبق في الأمثلة. فإن لم يكن مقدوراً له مثل إرادة الله تعالى لحصول الفعل من المكلف، ، ووجوب الداعيه على الفعل وهى العزم المصمم من المكلف عليه فلا خلاف فى أن الخطاب لا يدل على وجوبه، لأن الوجوب إنما يتعلق بفعل المكلف وكل من هذين الأمرين ليس فعلاً له - أما إرادة الله تعالى لحصول الفعل من المكلف فواضح أنها ليست من فعل المكلف ولكن وجود الفعل منه يتوقف عليها لأنه لا يقع من المكلف إلا ما أراده الله تعالى - وأما الداعية - وهى العزم المصمم على الفعل - فليست مخلوقة للمكلف ولا من فعله، بل هى مخلوقة الله تعالى إذ لو كانت مخلوقة للعبد لانتقل الكلام إليها من حيث إنها تقع في وقت دون وقت فلابد لها من داعية وداعيتها كذلك تحتاج إلى داعية وهلم جرا فيلزم التسلسل - وهو باطل - فكانت مخلوقة لله تعالى منعا من التسلسل . ومع كون الداعية مخلوقة الله تعالى وليست من فعل المكلف فإن الفعل يتوقف وجوده عليها لتكون مرجحة الحصول الفعل فى وقت دون وقت آخر وإلا لزم أن يكون حصول الفعل في بعض الأوقات دون حصوله فى البعض الآخر ترجيحا بلا مرجح وهو باطل. المذهب الثاني: أن الخطاب الدال على إيجاب الشيء يدل على إيجاب السبب فقط سواء كان شرعيا أو عقليا أو عاديًا ولا يدل على إيجاب الشرط مطلقا . المذهب الثالث: أن الخطاب الدال على إيجاب الشيء لا يدل على إيجاب ما يتوقف الشيء الدال عليه سواء كان شرطا أو سببا وسواء كان كل منهما شرطا أو سبيا وسواء كان كل منها شرعيا أو عقليا أو عاديًا . المذهب الرابع: أن الخطاب الدال على إيجاب الشيء يدل على إيجاب ما يتوقف عليه إذا كان شرطا شرعيا ولا يدل على إيجاب غيره من السبب مطلقا أو الشرط العقلى والعادى وهو لإمام الحرمين، انظر إحكام الأحكام (١٥٧/١) ، المحصول (۲۸۹/۱) نهاية السول (۲۸۹/۱)، أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير (١١٩/١ - ١٢٤)
الجزء 01 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.