قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ١٠١

قواطع الأدلة على أن الكل واجب، وكذلك لو باع قفيزا من صبرة، فإنه أى قفيز سلم يكون مبيعا، ولا يدل على أن الكل كذلك هاهنا . مبيع، وأما قولهم : إنه لو كان الواجب واحد ما لميزه ونصب عليه دليلاً، قلنا: هذا إنما يجب إذا كان الواجب معينا قبل الفعل فيجب أن يكون عليه دليل ليتوصل المأمور إلى معرفته وأداء فرضه بفعله، فأما إذا لم يكن معينًا، وإنما يتعين بفعله فلا حاجة إلى غيره، لأن ما يتأدى به فرضه هو ما يختاره منها . جواب آخر أن ما يستحق الثواب بفعله، والعقاب بتركه واحد بالإجماع، ولم يجب تمييزه عن غيره. ونصب الدليل لكل جواب للمخالف على هذا فهو جوابنا في وجوب الواحد. : وأما قولهم : إن الكفارات كلها مصالح . قلنا : قد تكلمنا على فصل المصلحة من قبل، فلأن المصلحة في كونها واجباً تعلقت بإحداها لا بالكل بدليل أنه لو فعل الكل لا يكون مؤديا للواجب، ولو كانت مصلحة الواجبية تعلقت بالكل لوجب أن يجعل هو مؤديا للكل عن صفة الوجوب واعلم أ لا يتحصل خلاف معنى في هذه المسألة، وإنما الخلاف خلاف عبارة، ونحن نمنعهم من إطلاق عبارة الواجب على الكل، لأنه يؤدى إلى ما بيناه من قبل، ولأن العبارات التي ليس لها معنى لا يجوز التمسك بها لا إجماعاً ولا اختلافًا فثبت أن الصحيح ما قدمناه والله أعلم . (فصل) ذكر الأصحاب : أن الأمر بالشيء لا يكون أمراً بأسبابه بصيغته (۱) مثل قوله : صل. (۱) هذه المسألة هى المعنون عنها بمسألة مقدمة الواجب. وهو أن إيجاب الشيء يقتضى إيجاب ما يتوقف عليه . واعلم أن الواجب يتوقف على شرطه وسببه كما يتوقف على ركنه وجزئه ويتضح ذلك مما يأتي : الشرط : هو ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه لذاته. وأقسامه ثلاثة لأن عدم المشروط عند عدم الشرط إن كان منشأه الشرع فهو شرط شرعى وإن كان منشأه العقل فهم شرط عقلى وإن كان منشأه العادة فهو شرط عادى مثال الشرط الشرعي الطهارة بالنسبة للصلاة فإن عدم الطهارة تستلزم عدم صحة الصلاة ومنشأه الاشتراط =
الجزء 01 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.