السنوات الماضية إنشاء مراكز البحوث العلمية المستقلة داخل جامعات دول المجلس حيث يوجد حوالي أربعين مركزاً للبحث العلمي تابعة للجامعات الخليجية. ويستعان بتلك المراكز في إعداد البحوث والدراسات التي تساعد على تكوين القاعدة العلمية والتقنية لدول الخليج العربي، وفي دفع عجلة التنمية الشاملة التي تمر بها تلك الدول (المطرف: ۷،۱۹۸۹-۹).
وتعطي الفقرات التالية صورة مقتضبة للوضع الذي يعيشه البحث العلمي في ثلاث دول خليجية، وهي الدول التي استطاع الباحث الحصول على معلومات حولها. ومع أن ما ينطبق على العالم العربي في هذا المجال ينطبق إلى حد كبير على دول مجلس التعاون الخليجي إلا أن الباحث قد لاحظ أن هناك مجموعة من الباحثين ركزوا على الوضع في الدول الخليجية نظراً لما تمتاز به من عوامل مشتركة، ولهذا السبب فقد رأى الباحث أنه يحسن الإشارة إلى وضعية البحث العلمي في تلك الدول، وأيضاً لأن الباحث يعالج المشكلة تحت الدراسة في إطار إحدى الجامعات الخليجية.
فبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة فهي حديثة العهد في مجال البحث العلمي ولذا فهي تستورد مجمل احتياجاتها العلمية والتقنية من الخارج وذلك لأسباب عديدة من بينها النقص في الكفاءات العلمية الوطنية وضعف بنية البحث العلمي وتجهيزاته ونقص التشريعات واللوائح المنظمة للبحوث والدراسات وغياب التنسيق بين قطاع العلم والتقنية من جهة والجهات المستخدمة لتطبيقاته من جهة أخرى. ولا توجد في الإمارات هيئة عليا تتولى مهمة رسم وتخطيط وتنسيق سياسة البحث العلمي، وتقوم بالمهمة حاليا مؤسسة البحث والتنمية الوطنية أو الوزارة المعنية. وتعد جامعة الإمارات من بين الهيئات المسؤولة عن تنظيم البحث العلمي في الدولة. وينص قانون
ص ٩٠