المعقدة للصرف نظراً لأن غالبية المشاركين يعتقدون أن هذين العاملين يلعبان دوراً كبيراً في قهقرة الإنتاج العلمي. ويقترح إعادة النظر في لائحة البحوث في الجامعة وإجراء تعديلات على الجانب المالي منها وأيضاً تعديل بعض فقراتها بما يحفز الباحثين على المشاركة في إجراء البحوث والدراسات.
العمل على تيسير حضور أعضاء هيئة التدريس للمؤتمرات والندوات العلمية حيث أشار غالبية المشاركين إلى أن هذا العامل يساعد على التخفيف من حدة المعوقات التي تواجه البحث العلمي على مستوى الجامعة. ويقترح وضع سياسة مكتوبة (نظام أو لائحة تنظم عملية حضور المؤتمرات على أساس ومعايير علمية بدلا من ترك العملية للاعتبارات الذاتية والعلاقات الشخصية. ويمكن أن تعطى الأولوية لمن يقدم بحثاً على أن يقيم حلقة نقاشية
بعد عودته من الندوة أو المؤتمر لمناقشة بحثه على مسمع ومرأى من زملائه. تعزيز الحوافز المعنوية لعضو هيئة التدريس وذلك من خلال السماح له بالتقدم للترقية متى ما كان لديه إنتاج علمي قيم دون الإصرار على انقضاء المدة اللازمة (أربع سنوات) التي تصر عليها جامعة الإمام وبعض الجامعات. وبذلك يمكن إزالة قيد المدة اللازمة من شروط الترقية للعضو وربط الترقية بالإنتاج العلمي وحده.
تزويد أعضاء هيئة التدريس (أو) على الأقل الأقسام التي ينتمون إليها) بطــرفيــات حاسوبية تمكنهم من الاطلاع على الإنتاج الفكري في مجالات اهتماماتهم من مكاتبهم أو من الأقسام العلمية التي ينتمون إليها بحيث لا يكون هناك إلزام بالزيارة الشخصية لعمادة البحث العلمي أو لمكتبة الجامعة للبحث عن المعلومات المطلوبة.
ص ٣٣٤