ميزانية كل جامعة، ويراعى في تحديد تلك النسبة الخطة التي تضعها الكليات والمعاهد العليا في كل عام، على أن يتم وضع النسبة قبل إعداد الميزانية السنوية بوقت كاف وتكون كل هيئة ملزمة بتحديد البحوث التي تزمع إجراءها خلال العام، ووضع الخطط الدقيقة والخطوات التنفيذية لكل منها، وتقدير الأموال اللازمة لذلك. ومن ثم يرفع الأمر إلى الهيئة الجامعية المختصة بتنظيم البحوث في الجامعة والإشراف على تنفيذها. وبالتالي يمكن تقدير الميزانية المخصصة للبحوث في الجامعة (مع شيء من المرونة في التقدير) من مجموع مـا تـرفـعـه الكليات المختلفة (الربيع: ١٧،١٤١٥).
ولا يتوقف العائق المالي عند العجز في الميزانية اللازمة للبحوث بل يتعدى ذلك إلى أسلوب التعامل بشأن الإنفاق على البحوث والتصرف في الميزانية المخصصة لها. فهناك الإجراءات الإدارية المعقدة للصرف والإنفاق بالإضافة إلى وجود بعض الإدارات المالية التي تنظر إلى البحث العلمي على أنه عمل ثانوي أو تكميلي. وتلك المواقف تؤثر في الصرف على المشاريع البحثية وتوجد عقبات كثيرة أمام تلك المشاريع (الربيع: ١٧،١٤١٥). ولعل أفضل الطرق - من وجهة نظر الربيع - لتجاوز العقبة المالية تتمثل في
الآتي:
- يعتمد في ميزانية الجامعة بند خاص بالبحث العلمي (وهذا موجود في
الجامعات).
- يتم الاعتماد بالتفاهم مع المسؤولين عن البحث العلمي وحضورهم عند مناقشة هذا البند مع لجنة الميزانية ليقدموا للجميع الأدلة والبراهين على أهمية مشروعاتهم العلمية.
-171-
واقع البحث العلمي.
ص ١٦١